أشاد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن تيسير إجراءات الحصول على ترخيص البناء وعلى رأسها إلغاء العقد المشهر للحصول على رخصة المباني، مؤكدا أن هذا مطلب شعبي منذ عام 2008 منذ صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح أنه لابد من وجود إجراءات واضحة للحصول على ترخيص بناء حتى لا يلجأ البعض إلى المخالفة، وبذلك تحصل الدولة على مستحقاتها وتنظم عملية البناء وتحد من العشوائيات وتحافظ على النسق العمراني في المدن.