نظّمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المشاركة المصرية في معرض Fruit Logistica 2026، والذي أُقيم بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير، ويُعد من أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الحاصلات الزراعية وسلاسل الإمداد للمنتجات الطازجة، وذلك في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الصادرات الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وافتتح الجناح المصري كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والسفير الدكتور محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، والوزير المفوض التجاري الدكتورة مها زكريا رئيس مكتب التمثيل التجاري في برلين، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المصرية والدولية، إلى جانب وفد الهيئة القائم على التنظيم والإشراف.

وشارك في الجناح المصري المجمّع هذا العام 43 شركة مصرية على مساحة تبلغ 582 مترًا مربعًا، إضافة إلى مشاركات فردية لعدد من الشركات الكبرى، ليصل إجمالي عدد الشركات المصرية المشاركة إلى 99 شركة، في صورة تعكس تنوع وجودة الحاصلات الزراعية المصرية، والتطور الملحوظ في منظومة الإنتاج والتعبئة والتصدير، والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء والجودة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة باعتبارها الذراع التنفيذي المتخصص لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ملف المعارض الدولية، وتنفيذ توجهات الوزارة الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال إدارة وتنظيم المشاركة المصرية بصورة احترافية تعزز حضور مصر في الأسواق العالمية.

ويعكس تنظيم الهيئة للجناح المصري مستوى عالياً من التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري في برلين، بما يسهم في تكامل الأدوار الوطنية ودعم توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية بمختلف أنواعها، وترسيخ الحضور المصري الفعال في الأسواق الدولية.

كما تستهدف هذه المشاركة تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها من المستوردين وسلاسل التوزيع العالمية، وتعظيم الاستفادة من المعارض الدولية الكبرى باعتبارها منصات فعالة للترويج التجاري، بما يسهم في نمو الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لتوجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز تواجدها المستدام في الأسواق العالمية.