قامت سلطات مليلية المحتلة بتسوية الوضع الإداري لسبعة طالبي لجوء من مالي، بعد أسابيع من المعاناة والتهميش، حيث تم السماح لهم بدخول مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، بعدما كانوا في وضع هشّ واضطروا للعيش في الشارع نتيجة إلغاء مواعيد طلباتهم بشكل مفاجئ.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أعلنت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية المحتلة، صابرينا موح، أن تسوية هذا الملف جاءت بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة، ووصفت الوضع بأنه 'قضية معقدة تطلبت معالجة فردية'. وأضافت أن السلطات تمكّنت أخيرًا من 'الاستجابة للحالات المعلقة'، مؤكدة أن هؤلاء اللاجئين استطاعوا دخول المركز بعد استيفائهم 'الشروط والمعايير الأساسية والضرورية'، خاصةً فيما يتعلق بمعايير السلامة المرتبطة بطبيعة مركز الإيواء.

وعبّرت 'موح' عن ارتياحها لتسوية الوضع، مشيرة إلى أن هؤلاء اللاجئين الماليين كانوا يفترشون الشارع بعد أن تم إلغاء مواعيدهم المقررة لإجراء مقابلات اللجوء، وهو ما منعهم من الولوج إلى نظام الاستقبال الرسمي.

وفي سياق متصل، أوضحت المندوبة أن نظام الحجز الإلكتروني للمواعيد لم يعد مفعلًا في مليلية، بسبب 'الخصوصيات المحلية' التي تميز المدينة عن باقي المناطق الإسبانية.

وكان اللاجئون السبعة قد وجّهوا رسالة إلى وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الاسبانية، إلما سايث، وكذلك إلى المديرة العامة للرعاية الإنسانية ونظام الاستقبال، أمابولا بلاسكو، عبروا فيها عن 'قلقهم العميق' من الوضع 'غير العادل' الذي يعيشونه، مطالبين بإعادة جدولة مقابلاتهم أو تمكينهم من نقل آمن إلى مدينة أخرى باسبانيا حيث يمكن معالجة ملفاتهم وفق القانون.

وشدّدت الرسالة على أن المقابلة هي 'خطوة حاسمة' في عملية طلب اللجوء، مبرزة أنهم التزموا بكل ما تنص عليه القوانين الإسبانية والأوروبية، لكنهم وجدوا أنفسهم ضحايا لفراغ إداري أدّى إلى استبعادهم من نظام الحماية، وإجبارهم على العيش في الشارع.

وقد تزامن الكشف عن هذه الوضعية الإنسانية مع زيارة الوزيرة سايث إلى مليلية المحتلة، حيث واجهت استفسارات مباشرة من الصحافة حول مصير هؤلاء اللاجئين. حيث دافعت الوزيرة عن سياسات حكومتها، معتبرة أن الإجراءات المتبعة تهدف إلى 'مكافحة شبكات الاتجار بالبشر' التي تستغل أوضاع المهاجرين، مؤكدة أن 'الدولة تتحرك بكل حزم ضد من يحاولون استغلال الفئات الأكثر هشاشة'.