طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض جميع الأطروحات.

ووجه جبالي حديثه إلى النواب قائلا «أشد على أياديكم، وأطالبكم بضرورة طرح أفكار أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها بشأن مشروع القانون، وذلك كعصف ذهنى،للوصول إلى مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال».

وقال جبالي «وسط ما تتخذه الدولة من خطى مُتسارعة في مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مواجهة ظاهرة البناء العشوائي، لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضاري، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضي، بل عملت على التصدي له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، وتارة أخرى بالتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها».

وأضاف «في الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش، مشروعين، وانضم لكل منهما عدد من أعضاء مجلس النواب، وأحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي بشأنها، وسارع في الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها».

وأوضح «بعد التمعن في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، والذي جاء موافقًا لأغلبه رأي قسم التشريع في مجلس الدولة، فأن اللجنة المشتركة بمجلسنا، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها سوى أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها، حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتباراتالتي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة».

وطالب جبالي اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بضرورة الموازنة بين هذه الاعتبارات، ودون أن تميل نحو اعتبار دون الآخر، مشددا على أن «اللجنة عليها أن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية، وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك في سبيل أن يحقق مشروع القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة، المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة».

وأضاف «هدفنا أن تقتصر المنقاشات في الجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره».