أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم، بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، يرجع لعدد من الأسباب أهمها الضغوط التضخمية الناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتصعيد المستمر، إضافة إلى استمرار غلق مضيق هرمز وأثاره السلبية الكبيرة على سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة والذي سيزيد من الضغوط التضخمية في كل دول العالم ومن بينها مصر .

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن حالة عدم اليقين واستمرار التوترات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع تكلفة الواردات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة نتيجة الحرب الراهنة وارتفاع سعر النفط والغاز عالميا، إضافة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، فإن كل هذه العوامل كانت السبب في قيام البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة.

وأشار غراب، إلى أن العوامل الخارجية وزيادة الضغوط التضخمية قد جعلت البنك المركزي يلجأ إلى التثبيت، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار المحروقات، الناتج عن التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ.