أشادت الإعلامية لميس الحديدي بقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدة أن البيان الصادر يمثل خطوة مهمة وحاسمة في كشف المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بالحادث.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وأوضحت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن النيابة أمرت بتقديم جميع المتهمين للمحاكمة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن الإحالة شملت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لارتكابهم خطأ أدى إلى وفاة الطفل يوسف محمد بسبب الإهمال والتقصير في أداء المهام المكلفين بها.

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن بيان النيابة يُعد تأكيدًا على ما سبق وأن طرحته حول مسؤولية الاتحاد ورئيسه ياسر إدريس، مشددة على أن المحاسبة يجب أن تشمل المسؤولين الكبار وليس فقط الأفراد التنفيذيين.

المصالح في اتحاد السباحة

ولفتت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن رئيس الاتحاد المصري للسباحة يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأوليمبية، ما يعكس وجود تضارب مصالح كبير، ويضع علامات استفهام حول قدرة هذا المسؤول على إدارة الاتحاد بموضوعية وعدالة، مشيرًا إلى اكتشاف عدد من الشركات المرتبطة بأبناء المسؤولين، والتي تعمل في مجال الرياضة خلافًا لقانون الرياضة، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى اختلال في الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الرياضية.

وطالبت لميس الحديدي، بتوسيع التحقيقات لتشمل أمورًا أخرى تتعلق بالذمة المالية لرئيس اتحاد السباحة وتضارب مصالحه، بما يشمل قانونية عمل شركاته في مجال الرياضة، محذرة من أن القانون يمنع أي شخص يشغل منصبًا إداريًا في اتحادات رياضية أن يكون لشركاته نشاط في المجال ذاته، وأن هذا التحرك يأتي ضمن جهود ضمان المساءلة الشاملة للقيادات الرياضية.

دور وزارة الرياضة

وأشارت لميس الحديدي، إلى أن وزير الرياضة قد تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة، متسائلة عن مدى صلاحياته في إقالة الاتحاد، ومشددة على ضرورة تدخل اللجنة الأوليمبية لضمان حيادية القرارات، لافته إلى التعقيد القانوني الناتج عن كون رئيس الاتحاد يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأوليمبية، ما يجعل متابعة الإجراءات أكثر صعوبة ويتطلب شفافية ومراقبة دقيقة.

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي، بالتأكيد على أن قرار النيابة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للطفل يوسف محمد، وكشف الخروقات الإدارية والقانونية داخل اتحاد السباحة، داعية إلى متابعة دقيقة لضمان محاسبة كل المسؤولين، وتعزيز الرقابة على الاتحادات الرياضية في مصر لضمان حقوق اللاعبين والمواطنين وحماية الأطفال من أي إهمال محتمل في المستقبل.