دعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قيادات الحزب ومرشحيه إلى خطوات عاجلة لاستكمال إجراءات انتخابات الحزب الداخلية وانتخاب قيادات لفترة جديدة، واستثمار المكاسب السياسية والقانونية التي حققها الحزب خلال مشاركته في انتخابات 2025، ومواصلة الجهود القانونية في المحكمة الإدارية العليا للحصول على رفض لقرار لجنة الأحزاب وضم عضويات ومقار جديدة للحزب.

وأكدت أن التجربة الأخيرة مثّلت «نقطة تحول في وجود الحزب داخل المعادلة السياسية وعلامة فارقة في تاريخه».

وجاءت دعوات إسماعيل في رسالة وجّهتها إلى قيادات وأعضاء الحزب ومرشحيه، أعربت فيها عن تقديرها لـ«الجسارة والجدية» التي ظهر بها مرشحو الحزب خلال المعركة الانتخابية، مشيرة إلى أن مشاركة الحزب—رغم عدم اعتماد أي أدوات مالية أو صفقات مع السلطة —أسهمت في «فضح قواعد اللعبة وتغيير اتجاه الريح وكسر الهندسة الجامدة للمشهد السياسي.

وفيما يلي نص الرسالة:

من جميلة إسماعيل إلى قيادات وأعضاء حزب الدستور ومرشحيه في انتخابات ٢٠٢٥

الزميلات والزملاء الأعزاء،

تصلني منذ أيام رسائل تحمل تقديرًا واحترامًا كبيرين لما أبداه مرشحو الدستور من جسارة وجدية في معركة الحزب الأخيرة، وما نتج عنها من مكتسبات مهمة، من بينها وجود الحزب داخل المعادلة السياسية بعدما كان خارجها في الاستحقاقات السابقة.

لقد خاض مرشحو الدستور هذه المعركة بقيم الحزب، من دون صفقات ولا تنسيق ولا أموال (دفعًا أو تحصيلًا)، ونجحنا من خلالها في فضح قواعد اللعبة، وتغيير اتجاه الريح، وكسر الهندسة الجامدة للمشهد. وبجهدهم تمكن الحزب من الانتقال من الاحتجاج إلى كونه كيان سياسى ينافس ويقدم بدائل للمصريين ويتحرك على الأرض للوصول إليهم.

تجربة الدستور ليست نجاحًا انتخابيًا بقدر ما هي نجاح سياسي يتجاوز تلك النظرة الضيقة والبائسة التي تقيس تجربة بهذا الوزن ومع هذه المكاسب بمعيار “الحصر العددي” للأصوات كما تصفه أجهزة الدولة. وكان يمكن أن نحقق أضعاف ذلك لو استخدمنا أساليب أخرى.

أشعر بفخر كبير بما بذله الزملاء، وبما حققه 12 مرشحًا من كوادر الحزب وقياداته من مكاسب سياسية وقانونية وتنظيمية وشعبية، بعد دخولهم عشرات الآلاف من البيوت، وحصولهم على جانب من الأصوات بلا مقابل مادي، وما نالوه من ثقة كبيرة لدى الناس.. ثقة تمتد إلى الحزب الذى يمثلونه.

أما هديتهم الكبرى للحزب فكانت المكسب القانوني الأهم، وقد تحقق بحصول الحزب على 12 مستندًا رسميًا يثبت صفته القانونية أمام جهات الدولة، وذلك بعد إدراج اسم الحزب في كشوف الانتخابات بشكل موثق.

إن تجربة ومعركة مرشحي الدستور مصدر فخر لكل دستوري، وأنا بالأصالة عن كل دستوري محب لهذا الحزب وباقٍ عليه، أتوجه بكل الشكر والتحية إلى: الكيلاني، ورشوان، وحكيم، ووفاء، والديب، ورشا، وناصر، والصعيدي، والملواني، والشربيني، وفائقة، وحسب الله…وهديتكم لنا على الرأس.

و مع انتهاء هذه الجولة الفارقة والملهمة في تاريخ الحزب—على الأقل الآن—أرى أهمية كبرى لاستكمال إجراءات الانتخابات الداخلية التي بدأت في يوليو الماضي -ولم تكتمل لعدم ترشح أحد-وذلك لاختيار قيادات الحزب وهيكله الإداري للفترة القادمة، ومواصلة الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة باسترداد صفة الحزب أمام الدولة، والاستفادة العاجلة مما منحته التجربة للحزب من اعتماد وتعزيز لوجوده الشرعي من خلال إدراج المرشحين باسم الحزب في الكشوف الانتخابية.

وعليه:

1. أدعو قيادات الحزب من الزملاء في الهيئة العليا والمكتب السياسي برئاسة د. محمود الملواني، ولجنة الانتخابات برئاسة الأستاذ شفيق شعبان، ولجنة المتابعة واتخاذ القرار برئاسة إكرام الجزار ووحدة العمل الجبهوى برئاسة حمدى قشطة إلى الاجتماع للاتفاق على الآليات والإطار الزمني لاستئناف الإجراءات لعقد الانتخابات الداخلية والانتهاء منها في أسرع وقت ليحقق الحزب نجاحًا مضافًا وهامًا على مستوى تنظيمه الداخلى.

وأقترح في هذا الصدد تولى أمين محافظة القاهرة وأمين محافظة الإسكندرية والمتحدث الرسمي باسم الحزب وأمين محافظة البحيرة وأمين صندوق الحزب باستئناف ما بدأوه من محاولات سابقة لخلق تفاهم وللتنسيق بين الهيئات لتنفيذ إجراءات الانتخابات. وكنت أتمنى ان يشارك الأمين العام فى استئناف الاعداد والتنفيذ لهذه الانتخابات.

2. أدعو بالتوازي الزملاء مرشحي الحزب وحملاتهم إلى تكوين لجنة والبدء فورًا في تشكيل فرق محلية لحصر وجمع العضويات من دوائرهم، ووضع خطة للحفاظ على مقرات المرشحين التي تم فتحها في الدوائر الاثنتي عشرة، بما يحافظ على التواصل والجماهيرية التي حققها الحزب، والبناء عليها بتقديم خدمات ودعم للمواطنين الذين اختار الآلاف منهم مرشحي الحزب، ولم يتمكّن آخرون لأسباب خارجة عن إرادة الجميع.

3. أدعو كل الزملاء القانونيين في الحزب إلى الانضمام إلى فريق المناضلين القانونيين الذين عملوا على مدار عامين بإخلاص ومهنية لضمان استمرار التمثيل القانوني الفعّال في الجلسات المقبلة، وتقديم خطابات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة، والعمل على مواجهة الآثار الإدارية الناجمة عن قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024 والذى قضى بشل الحزب ووقف فعاليته.

وأعبر هنا عن امتناني الكبير للدور الذي قام به المحامون بالنقض الأساتذة: محمد أبو العلا، وشفيق شعبان، وناصر صلاح الدين، وحملهم للأمانة بكل إخلاص وتفانٍ ونكران للذات.

أجدّد محبتي واحترامي لكل عضو في الحزب ممن عاد إليه الأمل بعد المعركة الأخيرة ويرغب في البناء عليها، وبإذن الله يعود الحزب إلى الساحة السياسية بقوة، بقيادات منتخبة وعضويات واسعة، واعتراف جديد من الدولة بوجوده.