ناقشت الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر الدولي لسوق العمل، بعنوان «القطاعات عالية التأثير كمحركات لخلق فرص العمل»، دور القطاعات الاستراتيجية في تعزيز جاهزية القوى العاملة وفتح آفاق جديدة للتوظيف، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل العالمية.

شهدت الجلسة مشاركة وزراء وقادة دوليين لبحث السياسات العامة الموجّهة، والاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، بما يسهم في دعم القطاعات القائمة والناشئة على حد سواء.

سلط أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، الضوء على قطاع السياحة باعتباره أحد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل عالميا، إذ يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم نحو 370 مليون وظيفة. 

وأوضح أن النساء يشكّلن نحو 45% من العاملين في القطاع، فيما يمثل الشباب نحو 80%، ما يعكس أهمية السياحة في دعم المشاركة الشاملة. وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 مكنت من تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة التعليمية والثقافية، مع استثمارات كبيرة في برامج التدريب والتطوير، بهدف توفير 400 ألف إلى 600 ألف وظيفة جديدة في قطاع الضيافة وتمكين الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح المهني.

بدوره، شدد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، على دور الحكومات في إعداد أسواق عمل جاهزة للمستقبل من خلال وضع الأطر التنظيمية، ودعم تبنّي التقنيات الحديثة، وضمان تعزيز التعليم المستمر وإعادة تأهيل المهارات. وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص في توفير بيئات عمل داعمة وفرص تدريب أثناء العمل، مشيرًا إلى أن التنافسية العالمية تعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. 

كما استعرض الإطار المهني والمهاري لقطاعي التعدين والصناعة، الذي يشمل أكثر من 500 مهنة ويحدد المهارات المطلوبة لكل منها، لدعم منظومة التدريب وبناء فهم أفضل لاحتياجات سوق العمل.

وأشار محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن قطاع البنية التحتية من أكثر القطاعات شمولًا في خلق فرص العمل، نظرًا لتأثيراته المضاعفة، كما يحقق مشروعاته منافع اقتصادية واجتماعية واسعة ويسهم تمويله في تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

وأكد ودات إيشيكهان، وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، على أهمية قطاع التصنيع في دعم النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، مشددًا على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، ومعالجة ظاهرة العمل غير المنظم.

كما تناولت هند عبود قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، التحديات المرتبطة بسوق العمل بعد النزاعات، بما في ذلك عودة السكان النازحين، مشيرة إلى أن هذه المرحلة توفر فرصًا للاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة خلال التواجد في الخارج.

وفي ختام الجلسة، شدد المشاركون على أهمية تنمية المهارات والإصلاح المؤسسي، وتعزيز التعاون بين القطاعات لبناء أسواق عمل مرنة وقادرة على الصمود، مع تبني سياسات توائم بين التعليم واحتياجات سوق العمل لدعم خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الشامل.