أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يمارس دوره الرقابي في التعامل مع حادث قطار العياط، وأن لجنة النقل والمواصلات تبحث جميع جوانب الحادث وأسباب وقوعه، مشيرًا إلى أن التوصيات المنتظر صدورها ستكون ملزمة، وقد تتضمن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاطلاع على السجلات والتقارير الفنية لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات المعنية.

وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق من خلال آليات وإجراءات محددة، موضحًا أن البرلمان يستطيع تشكيل لجنة تتولى الاطلاع على جميع السجلات والتقارير والملاحظات الموجودة لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، إلى جانب التقارير التي تعدها جهات أخرى بشأن حوادث مماثلة.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قد يكون ضمن توصيات لجنة النقل والمواصلات، مؤكدًا أن المجلس يناقش جميع حيثيات الحادث، وأن تقرير النيابة العامة وصل إلى البرلمان واطلع عليه النواب، كما جرت مناقشة تفاصيله في وسائل الإعلام.

وأوضح درويش أن المناقشات داخل اللجنة تناولت تحديد طبيعة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وما إذا كان الأمر يرتبط بخلل تكنولوجي داخل المنظومة أم بتصرف شخصي، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المقصرين، وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد على أن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ستكون ملزمة، ومن المفترض أن تستجيب لمطالب الرأي العام، لافتًا إلى أن المجلس لن يتخلى عن دوره في الرقابة والمحاسبة، وأن المسؤولين في الوزارة والوزير أنفسهم يتقبلون هذا الدور، إدراكًا لحجم المسؤولية تجاه ما حدث.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى ما وصفه بالحملات الممنهجة التي تستهدف إحداث خلل معين، محذرًا من الانسياق وراءها، ومؤكدًا أن المواطنين والنواب أصبحوا أكثر انتباهًا إلى هذه الحملات وإدراكًا لطبيعتها.

وقال إن الموجات والتعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل السياق العام للمجتمع المصري، موضحًا أنها جزء من المشهد ولها تأثير في الحالة النفسية والمزاجية للمجتمع عمومًا، لكن المجتمع المصري في مجمله منضبط، والمواطنون قادرون على فهم هذه الحملات والتعامل معها.

وأكد أن النواب سيتصدون لهذه الحملات بصفتهم مواطنين قبل أن يكونوا ممثلين عن الشعب داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين التعبير عن الغضب المشروع والمطالبة بالمحاسبة، وبين الانسياق وراء محاولات إحداث خلل أو توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقائق.

وفيما يتعلق بقاعدة محاسبة الوزير عن أخطاء المرؤوسين، أوضح درويش أن القاعدة العامة في أي مكان داخل مصر أو خارجها، وفي مختلف دول العالم، هي عدم خروج أي شخص عن إطار المحاسبة والمسؤولية، مؤكدًا أن المسؤولية المباشرة ومحاسبة المقصرين أمران قائمان ولا يجوز استبعادهما.

وأشار إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليقًا على الحادث، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية منه هي أن الجميع يتحمل المسؤولية ويخضع للمحاسبة، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا هو نهج القيادة السياسية ثم تتحول الممارسة على أرض الواقع إلى ما يخالفه.

وشدد على أن القاعدة الراسخة تتمثل في محاسبة أي شخص يثبت تقصيره، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة كافة لم تكن ولن تكون قابلة أو راضية عن وقوع حوادث تسفر عن مصابين أو ضحايا في أي مجال، وليس في قطاع النقل وحده.

واختتم درويش بالتأكيد على أن التعامل مع الحوادث يجب أن يقوم على تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين والعمل على منع تكرارها، مشددًا على أنه لا يوجد قبول بسقوط ضحايا نتيجة حوادث النقل دون محاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير.