كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة دراسة وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.

وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهورية الجديدة وما يتتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة، مشددا بأنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع، و أن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخراً، مشدد بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كاف للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات .

وبين رئيس اتصالات النواب بأن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.

وحذر بدوي أن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.

وأوضح بدوي بأن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.