أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعا في الحصة الخليجية من العائدات السياحية العالمية لتصل إلى 7.5% بعد أن سجلت عائدات السياحة الدولية في دول المجلس 120.2 مليار دولار في عام 2024.

وقال المركز في تقرير السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024 الذي صدر أمس إن نسبة نمو عائدات السياحة الدولية في دول المجلس بلغت 8.9% مقارنة بعام 2023 وبزيادة تبلغ 39.6% مقارنة بعام 2019.

وأضاف أن هذا النمو يعكس مواصلة السياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون أداءها «القوي» خلال عام 2024، مشيرا إلى النمو في أعداد الزوار والعائدات والوظائف بما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يخص عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون في 2024 ذكر أنه بلغ 72.2 مليون سائح محققا نموا بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2023 ونموا بنسبة 51.1% مقارنة بعام 2019 لترتفع الحصة السوقية للمنطقة من السياحة العالمية إلى 5.2%. وأوضح أن هذا الأداء يعكس تعافيا يفوق مستويات ما قبل جائحة (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) مدفوعا بتوسع الربط الجوي وتسهيلات التأشيرات وتنوع المنتجات السياحية.

وأشار إلى التنوع المتزايد في الأسواق المصدرة للسياح، إذ استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 18.8% من إجمالي السياح القادمين تليها أوروبا بـ 14.6% وآسيا والباسيفيك بـ 14.5%، ما يدل على تزايد جاذبية المنطقة خارج نطاق السياحة البينية ونمو الطلب من الأسواق الطويلة المدى. ولفت المركز إلى أن السياحة البينية بين دول المجلس مثلت 14.3% من إجمالي السياح الدوليين مع متوسط نمو سنوي بلغ 51.2% خلال الفترة من (2019 - 2024)، مؤكدا نجاح مبادرات التكامل السياحي الخليجي وتسهيل التنقل وتعزيز الفعاليات المشتركة. وقال في هذا الصدد إن ارتفاع الطلب انعكس على التوسع في البنى الأساسية للقطاع، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في مجلس التعاون 11.2 ألف منشأة.

وأضاف أن عدد العاملين في القطاع السياحي ارتفع في عام 2024 إلى 1.7 مليون عامل بنمو سنوي بلغ 33% مقارنة بعام 2020، ما يؤكد الدور الاجتماعي للسياحة في توليد فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة قال إنه سجل 93.5 مليار دولار في عام 2024 محققا نحو 64.1% من مستهدف عام 2030، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 4.3%، ما يعكس انتقال السياحة من قطاع داعم إلى ركيزة اقتصادية أساسية ضمن خطط التنويع. وعن مؤشرات الاستدامة لفت تقرير المركز إلى ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح إلى 8.4 ليلة وزيادة متوسط الإنفاق إلى 674.6 دولارا مع تحسن إنتاجية العمل في القطاع.

هذا، وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.