أكد نواب أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، يعكس الثقة المتزايدة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة البنك الدولي يعكس الثقة الدولية في الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نقل الخبرات الدولية في مجالات حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر تطورًا، تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الرقمية وضمان وصول الخدمات الحديثة إلى جميع المواطنين.

وأكد أن جذب الاستثمارات في مراكز البيانات والتكنولوجيا الحديثة من شأنه توفير فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر في مجال التحول الرقمي، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية طموحة لتطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت في تصريحات خاصة، أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات الرقمية يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات الرقمية، تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة بمختلف المحافظات، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق العدالة الرقمية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التكنولوجية الحديثة دون تمييز.

وأكدت النائبة صبورة السيد أن تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتقنيات الحديثة، من شأنه خلق فرص عمل نوعية للشباب، ودعم الشركات الناشئة، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التحولات الرقمية العالمية.