حسم القانون موعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة بشأن قانون الضريبة العقارية بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا عليه خلال الجلسة العامة له اليوم، ونستعرض الاجابة عن هذا التساءل فيما يلي:

نصت التعديلات، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.

ويُقصد بالأسرة في هذا الإطار المكلف وزوجه وأولاده القُصّر.

كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن ترفعه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى 100 ألف جنيه.

أقرت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، ويُعتد بإيصال السداد كحجة على الوفاء بالمستحقات.

ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، مع استمرار استحقاقه حتى في حال الطعن أو اللجوء للقضاء.

ومن المتوقع ان يقوم مجلس الشيوخ بإحالة تعديلات قانون الضريبة العقارية علي مجلس النواب وبعد ذلك يتم تحديد جلسة مناقشة وتحديد موعد لإقرار التعديلات الجديدة والموافقة عليها بشكل نهائي وبعد ذلك يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.