أعلن  اللواء  خالد شعيب  محافظ مطروح   موافقة مجلس الوزراء على منح  نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى.

 يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد  الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين،.

ووجة  لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات  مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية ودور المهندسين في منظومة العمل بالمحافظة خاصة مع قوانين ونظم العمل الجديدة  كالتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وانشاء و تطوير المنشآت  ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها. 

جاء ذلك مع حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حضور فعاليات لجنة  اختبار  واختيار عدد من المهندسين الجدد المتقدمين للعمل بالمحافظة بنظام التعاقد بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير  المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة التدريب والتأهيل للمهندسين الجدد ،مع عرض وشرح القوانين المنظمة لطبيعة عملهم و نقل الخبرات  بما ييسر على المهندسين الجدد في سرعة استيعابها ويوفر مزيد من الوقت والجهد والإسراع في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ويحقق مزيد من الاستقرار لهم خاصة في ملفات التقنين والتصالح وغيرها .

كما أكد محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية الجامعية لأبناء مطروح بما يساعد في توفير من الكوادر في التخصصات التى تحتاج إليها مطروح واهلها .

مؤكداً على أنه لن يبنى الوطن إلا  بعقول وسواعد أبنائه، مع الترحيب بمقترحات واراء وافكار المهندسين الجديد ، مشيراً إلى عقد لقاء شهرى مع المهندسين الجدد والاستماع لهم، مع تحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد بكل إخلاص وشفافية لخدمة أهالي مطروح

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت على صفحتها الرسمية عن حاجتها لعدد من المهندسين الجدد للعمل وفقا للضوابط والإجراءات القانونية واللوائح المنظمة ،وتقدم عدد ٣٢ مهندسا ومهندسة في عدد من التخصصات وتم اختبار واختيار عدد منهم.