في خطوة سريعة لتهدئة الجدل وتصحيح الصورة أمام الرأي العام، أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما أعلنته النيابة العامة بشأن أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكّدًا موقفه القانوني وحقوقه التاريخية، وسط استمرار التحقيقات ورصد بعض المخالفات التي طرحتها الجهات القضائية.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيانه، ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، مشددًا على أهمية صون المال العام وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان أن النادي يثق في الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على هذا الكيان الرياضي الكبير، وإعلاء المصلحة العامة، مؤكدًا يقينه بدعم الدولة الدائم لاستقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرار الزمالك في أداء رسالته.

وأعرب مجلس الإدارة عن تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وإجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مع الالتزام الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم كافة المستندات أو البيانات المطلوبة دعمًا لمسار التحقيقات.

وطمأن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره وجمعيته العمومية، مؤكدًا أن المجلس، وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم الحلول التي تساعده على استكمال دوره باعتباره مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددًا التأكيد على احترامه الكامل لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام.

بيان النيابة العامة 

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا، في الأيام الماضية، أكدت خلاله أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مع رصد بعض المخالفات، من بينها بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وممارسة أنشطة بعيدة عن المجال الرياضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 780 مليون جنيه، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

مجلس الزمالك يتمسك بمواصلة مهامه رغم التحقيقات

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يواصل أداء مهامه دون أي نية للاستقالة، رغم التحقيقات الجارية بشأن تهمة إهدار المال العام. 

وأضاف المصدر: 'في حال صدرت إدانة قاطعة ونهائية من النيابة العامة، تنص اللائحة على وقف واستبعاد المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لتولي إدارة شؤون النادي'.

وزارة الرياضة والنيابة العامة: متابعة وحسم قانوني

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا أكدت فيه متابعتها الدقيقة لكافة تطورات ملف أرض الزمالك، وحرصها على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية واستقرار النادي، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، مع التشديد على عدم الإدلاء بتصريحات أو اتخاذ إجراءات لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.