يفتتح البرلمان المغربي يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة.

مواكبة للدخول البرلماني الجديد تستطلع وكالة المغرب العربي للأنباء آراء ومواقف عدد من الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة.

وفيما يلي ثلاثة أسئلة يجيب عنها رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي (أغلبية):

1-ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد ؟

بدون شك هناك رهانات تشريعية وسياسية ومؤسساتية متعددة ترافق الدخول البرلماني الحالي الذي يتزامن والسنة الرابعة من عمر الحكومة، وقد جرت الأعراف السياسية أن تكون سنة بنفس سياسي انتخابي.

من الناحية السياسية، هذه السنة معروفة في التجارب الحكومية السابقة بمجموعة من الخصائص من بينها أنها سنة تنطلق فيها الرهانات الانتخابية، ويولد فيها خطاب التحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما، على المستوى التشريعي من خلال وضع اقتراحات، كما أنها تتميز بارتفاع حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة.

وفي هذا الإطار، فإن التجمع الوطني للأحرار والأغلبية مستعدة لتسجيل حضور قوي داخل المؤسسات التمثيلية وعلى مستوى فضاء التواصل السياسي.

وفي ظل هاته الخصوصيات المرتبطة بالسنة الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، فإن الرهانات التي ستواجهها الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، ويمكن تحديدها أولا في ما هو تشريعي، عبر إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب، والمسطرتين الجنائية والمدنية، والقانون الجنائي، وقانون التقاعد.

ويتعلق الرهان الثاني باستكمال ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تأمين استدامة المشاريع الاجتماعية، وكذا استكمال الورش المؤسساتي من خلال تفعيل المؤسسات المرتبطة بهذا الورش بعد اخراج القوانين المنظمة لها.

وبخصوص الرهانين الثالث والرابع فإنهما يتعلقان بتنفيذ التوجيهات الملكية لاسيما في مجال الماء وتخليق الحياة البرلمانية، وكذا احترام التزامات البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بتعهداتها على مستوى الاستثمار والتشغيل وإصلاح الإدارة.

أما الرهان الخامس، فيرتبط بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في علاقة الحكومة بالنقابات من أجل الحفاظ على ما راكمه الحوار الاجتماعي من إنجازات.

2- ماهي القضايا ذات الأولوية بالنسبة لفريقكم خلال هذه السنة التشريعية ؟

بالنسبة لأولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، فهي تتعلق، بالأساس، بالحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجامها بما يمكن الحكومة من العمل في ظروف صحية وفي انسجام مع أغلبيتها، وكذا المساهمة بجدية في تمرير التشريعات اللازمة، ولاسيما تلك التي تكتسي أهمية قصوى وراهنية.

وسينصب، عملنا على المساهمة البناءة في التشريع، بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025، وخصوصا مواصلة الإصلاح الضريبي لاسيما في جانبه المتعلق بالضريبة على الدخل، وإخراج القوانين المتعلقة بالإضراب والمسطرة الجنائية.

كما أن هناك تشريعات أخرى ذات صبغة اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة والمتعلق بصناديق التوظيف الجماعي، وأيضا مشروع القانون المتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، ومشروع القانون الذي يتم تدارسه بمجلس المستشارين والمتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3- تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع حول القضايا الوطنية. ما السبل الكفيلة بتجويد أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟

فعلا، كانت الدبلوماسية البرلمانية ولاتزال، تضطلع بأدوار أساسية في الدعم والمساندة النوعية للدبلوماسية الرسمية من خلال استغلال كافة القنوات المتاحة لها، وذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي والدفاع والترافع عن القضايا الحيوية وعلى رأسها القضية الوطنية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة من طرف خصومها.

لذلك، فهذا العمل يحتاج لتقوية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يهم السياسة الخارجية للبلاد، وخلق آليات دائمة للتشاور والتنسيق وإحاطة البرلمان بمجلسيه بتطورات القضايا الوطنية المطروحة دوليا، سواء على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي أو الدولي، وهو ما تقوم به مجموعات الصداقة داخل البرلمان، وهذا مما لا شك فيه سيسهم في تدعيم مكانة المملكة دوليا وتقوية الجبهة الداخلية ويسهم في الإدارة الجيدة لكل القضايا الوطنية المطروحة دوليا.

ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار حريصون على القيام بأدوارنا المؤسساتية ذات العلاقة بتكريس الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عبر تكثيف حضور النائبات والنواب البرلمانيين على مستوى رئاسة أو عضوية لجان الصداقة البرلمانية، واستقبال الوفود البرلمانية الدولية، وكذا العضوية النشيطة في الش عب الوطنية الدائمة والتي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية