أوضح مصدر مصرفي، أن ما يحدث حاليًا في سوق الصرف هو نتاج آلية العرض والطلب، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري لا يتدخل في تحديد السعر، بل يركز على الحفاظ على احتياطي نقدي قوي ومستدام.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، إلى أن 'التعويم بمفهومه القديم، أي القفز المفاجئ بسعر الصرف بعدة جنيهات دفعة واحدة، لن يتكرر'، موضحًا أن التحركات الحالية ترتبط بتدفقات الأموال الأجنبية سواء في أدوات الدين أو سوق الأوراق المالية، ما يؤثر على توازن العرض والطلب على الدولار.

ضغوط على مصادر العملة الصعبة

وتوقع عدد من المحللين أن يظل سعر الصرف عرضة للتأرجح في ظل ضغوط محتملة على مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، إضافة إلى احتمالات تأثر تحويلات المصريين بالخارج في بعض الدول النفطية التي بدأت تشهد تباطؤًا في نشاطها الاقتصادي.

خبير اقتصادي: قناة السويس قد تتأثر بالتوترات الإقليمية

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يؤدي إلى تراجع إيرادات قناة السويس، لا سيما إذا تأثرت سلاسل الإمداد العالمية أو تعطلت حركة التجارة في مضيق هرمز، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة بين الشرق والغرب.

إجراءات حكومية استباقية لمواجهة الأزمة

وأشار جاب الله إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على اتخاذ إجراءات استثنائية للتحوط من تداعيات الأزمة الراهنة، بهدف الحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري واحتواء أي تقلبات مفاجئة في سوق النقد الأجنبي.