بدأ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سلسلة لقاءات مع رؤساء كتابة الضبط في مختلف جهات المملكة، واستهلها يوم الثلاثاء بلقاء مع رؤساء كتابة الضبط بمحاكم جهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحاكم.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق' أن الوزير تلقى تقارير تتضمن معلومات حول وجود اختلالات في عدد من المحاكم، مما أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين. وبناءً على ذلك، قرر عقد لقاءات مع رؤساء كتابة الضبط في كل جهة على حدة لمناقشة هذه الاختلالات.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن الوزير منح المديرين الجهويين للوزارة في الجهات سلطة تأديب الموظفين، كما منح رؤساء كتابة الضبط مسؤولية ضبط أداء الموظفين، وأكد على مسؤوليتهم المباشرة عن أي اختلالات تسجل في المحاكم.

وأشارت إلى أن وزارة العدل ستخصص مكافآت للموظفين في المحاكم التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين، مع تطبيق نظام لخصم المكافآت للموظفين في المحاكم التي لا تحقق أي تقدم في هذا المجال.

وفي سياق متصل، يعتزم وزير العدل إصدار قرار يحدد مدة المسؤولية في منصب رئيس كتابة الضبط بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وذلك بعد تسجيل وجود رؤساء كتابة ضبط قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.