قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة أعلنت عن تحركها لمواجهة دخلاء المهنة من «منتحلي صفة طبيب»، مؤكدا أن انتحال صفة طبيب «فعل مُجرم» بالقانون رقم 415 لسنة 1954، والذي يمنع أي شخص غير مؤهل من إجراء كشف طبي أو حقن أي مادة في جسم الإنسان.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى رصد النقابة الظاهرة وتداعياتها الكثيرة التي تعرض حياة الناس للخطر، بالإضافة إلى الإساءة لسمعة الطب المصري، مشددا على ضرورة التصدي لها من جميع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى تخصيص رقم واتساب لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمطالبة بضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل ظهور أي شخص للحديث في الشئون الطبية، إلى جانب تقديم بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك.

وشدد على خطورة الممارسات التي يقوم بها هؤلاء المنتحلون، لا سيما في مجالات مثل التجميل والتغذية العلاجية، قائلا: «من يأخذ دورة لمدة أسبوعين لا يمكنه أن يحقن جسم الإنسان، لا يعرف مضاعفات المادة، والتشريح والأعصاب أو مكافحة العدوى، رصدنا مضاعفات وصلت إلى الوفاة».

وأكد أن النقابة تعاقب الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه، داعيا إلى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والإعلام، بالإضافة إلى رفع وعي المواطن للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد صحة المصريين.