أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن بعض ما تم تناوله إعلاميًا وعلى وسائل التواصل حول خروج الهيئة الوطنية للإعلام من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية لا يعكس الصورة الكاملة أو الإطار الحقيقي لعمل الاتحاد.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أن تشكيل واختيار أعضاء المجلس التنفيذي يخضع لنظام اللائحة المعتمدة لاتحاد إذاعات الدول العربية، ولا يترتب على ذلك أي تأثير سلبي على وضع الهيئة العضو داخل الاتحاد، أو على استفادتها الكاملة من الخدمات التي يقدمها، سواء الفنية أو التدريبية أو التنسيقية أو التبادلية.

وأشار البيان إلى أن خروج الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية من المجلس التنفيذي ليس جديدًا، وقد جاء نتيجة عدم سداد الاشتراكات المستحقة في الأعوام الأربعة السابقة، بعدما توقفت الهيئة عن الدفع عام 2022، ولم يترتب على ذلك أي تغيير في دورها أو مكانتها داخل الاتحاد.

وأوضحت الهيئة أن بعضًا من المديونية المتراكمة يرجع إلى عام 2011، وجارٍ حاليًا التفاوض على إسقاط جزء من هذه المديونية وجدولة الباقي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع اتحاد إذاعات الدول العربية، تمهيدًا لعودة الهيئة إلى عضوية المجلس التنفيذي خلال شهر أبريل المقبل.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بعضويتها الكاملة والفاعلة في اتحاد إذاعات الدول العربية، وتواصل المشاركة المنتظمة في جميع أنشطته واجتماعاته الدورية بما فيها الجمعية العامة (وهي أعلى سلطة في الاتحاد) والتي يحضرها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أو من ينيبه، شأنها شأن باقي الدول الأعضاء.

وتهيب الهيئة الوطنية للإعلام بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات، والتأكيد على الدور التاريخي والمحوري لمصر داخل الاتحاد، والذي لم يتأثر ولم يشهد أي تغيير.. وكذلك التأكيد علي متانة العلاقات المصرية العربية، وأن ملف المكتب التنفيذي يتعلق بأمور محاسبية بحتة، ولا وجود لأي أبعاد سياسية علي النحو الخاطئ الذي زعمه البعض.