كشفت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأسباب القانونية التي استندت إليها في قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المغرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.

وأكدت لجنة الاستئناف أن القرار استند بشكل مباشر إلى مواد واضحة في لائحة البطولة، وتحديدًا المواد 82 و83 و84، والتي تنظم حالات الانسحاب أو عدم استكمال المباريات أو مخالفة الإجراءات الرسمية.

تنص المادة 82 على أنه في حال انسحاب أي فريق من البطولة لأي سبب، أو عدم حضوره للمباراة، أو رفضه اللعب، أو مغادرته أرض الملعب قبل نهاية اللقاء دون إذن الحكم، يتم اعتباره خاسرًا بشكل مباشر، مع استبعاده نهائيًا من المنافسة.

كما تشمل هذه المادة أيضًا الفرق التي سبق استبعادها، ما يعزز من صرامة العقوبات المفروضة في مثل هذه الحالات.

وتوضح المادة 83 أن الفريق الذي لا يتواجد داخل الملعب مرتديًا زي المباراة في الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، أو بعد مهلة أقصاها 15 دقيقة، يُعتبر خاسرًا للمباراة.

وفي هذه الحالة، يقوم الحكم بإثبات غياب الفريق في تقريره الرسمي، على أن تتخذ اللجنة المنظمة القرار النهائي بناءً على ذلك.

أما المادة 84، فتُعد الحاسمة في مثل هذه الحالات، حيث تنص على استبعاد الفريق المخالف لأحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من البطولة، مع اعتباره خاسرًا بنتيجة 0-3.

كما تتيح المادة احتساب نتيجة المباراة الفعلية إذا كانت في صالح الفريق المنافس بفارق أكبر، بالإضافة إلى منح اللجنة المنظمة الحق في توقيع عقوبات إضافية حسب طبيعة المخالفة.

وكان “كاف” قد أعلن في وقت سابق اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب رسميًا لمنتخب المغرب، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بتطبيق هذه المواد.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل والاعتراضات، خاصة من الجانب السنغالي، الذي تمسك بأحقيته في اللقب، مؤكدًا اتجاهه للتصعيد القانوني خلال الفترة المقبلة.