أقر قانون الاسكان الاجتماعي عدة ضوابط جديدة لتنفيذ المشروعات وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضبط آليات الطرح والتخصيص.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، إلى جانب إحكام منظومة التمويل والدعم الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مسئولية طرح المشروعات والإشراف على تنفيذها، مع توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وقطع أراض صغيرة أو وحدات سكنية مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة.

ويشمل البرنامج وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 120 مترا، وقطع أراض معدة للبناء لا تتجاوز 400 متر، يتم توزيعها عبر التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

وحظر القانون السماح للمواطن أو أسرته بالاستفادة من أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض، لضمان العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.