فجرت نقابة الأطباء في مصر أزمة حادة في منظومة تنسيق القبول بالجامعات لعام 2026، عقب إصدارها تحذيرا شديد اللهجة من خطورة قبول طلاب شهادة الثانوية العامة بمجموع متدن.

وحذرت النقابة المصرية من قبول كليتي طب بشري تابعتين لإحدى الجامعات الدولية داخل البلاد بمجموع يبدأ من 50% فقط.

ووصفت النقابة هذا الإجراء بـ 'الكارثة الحقيقية' التي تُهدد أمن وصحة المواطنين بشكل مباشر، وتضرب بمعايير جودة التعليم الطبي عرض الحائط، مما ينذر بتراجع تصنيف الطب المصري على المستوى العالمي.

وفي تحرك عاجل، وجهت نقابة الأطباء خطابات رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف هذا التجاوز.

وأكدت النقابة في بيانها أن فتح 'نظام موازٍ' داخل مصر يسمح بالالتفاف على المجموع الاعتباري لتنسيق كليات الطب المصرية يُعد مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة، مشددة على أنه لا يمكن القبول بوجود منظومتين لمنح شهادة الطب داخل دولة واحدة، تلتزم إحداهما بمعايير تفوق الـ 90% بينما تكتفي الأخرى بنصف المجموع لمجرد القدرة المادية.

وللوقوف أمام هذا القرار، لوحت النقابة بتفعيل قرارات جمعيتها العمومية الصارمة، مؤكدة أنها لن تقيد أي خريج من هذه الكليات في جداولها، ولن تمنحه ترخيص مزاولة المهنة مستقبلاً.

وأوضحت أن شروط القيد تفرض ألا يزيد الفارق بين مجموع الطالب والحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية عن 5% إلى 10% كحد أقصى، فضلاً عن اشتراط وجود مستشفى جامعي تعليمي متكامل ومستوفٍ لكافة الشروط الإكلينيكية لتدريب الطلاب، وهو ما تفتقر إليه الكليات المعنية بالأزمة.

واختتمت النقابة بيانها بالتحذير من أن ممارسة مهنة الطب ترتبط مباشرة بحياة البشر، ولا مجال فيها للاستثناءات أو المجاملات، مؤكدة أنها ستظل حائط الصد الأول لحماية مهنة الطب العريقة والحفاظ على سلامة المجتمع.

ولفتت إلى أنها رصدت وتحققت من معلومات مؤكدة حول قواعد القبول الصادمة في هاتين الكليتين، مما يجدد مطالبها المستمرة بضرورة وقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب دون ضوابط تضمن جودة العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي.

المصدر: RT