قال الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بذلت الفترة الماضية قصارى جهدها لتوفير الأدوية في الأسواق، وهذا ما شاهدنا في أكثر من شكل، مثل تسهيل الإفراج الجمركي عن الكثير من المواد الخام، والمواد التكميلية، والكثير من الأدوية، فالسوق بدأ يشاهد انفراجة، لكنها انفراجة جزئية ونأمل بانفراجة أكثر، فاصبح لدينا أدوية كثير متوفرة في السوق.

وأضاف خاطر، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن سياسة هيئة الدواء أثناء عملية التسعير وأثناء عملية الزيادة خاطئة، كونها جعلت من الشركات فاعلًا وليست مفعول به، فكان لابد من هيئة الدواء من تحديد الأولوية وتحديد الأدوية الحيوية الناقصة وتحديد جدول زمني لطرحها، وتقف على نسب الزيادة، لكنها لم تفعل ذلك، وهذا ما أدى الى زيادة الاحتكار، وأكبر دليل أن معدلات تصدير شركات الأدوية إلى الأسواق الخارجية في نمو كبير، بالمقارنة بتراجع كبير لها داخل الأسواق الداخلية في مصر، وهذا يدل أن هيئة الدواء فقدت السيطرة على السوق الدوائي المصري.

وأوضح خاطر، أن الشركات قدمت الأدوية التي تعظم من استفادتها كخطوة أولى للهيئة من أجل زيادة اسعارها، واختفظت الهيئة بالكثير من الأدوية الحيوية كنوع من أنواع الضغط والتفاوض للحصول على المزيد من المكاسب المستقبلية في الفترة المقبلة، وهذا دليل أنه ما زال أدوية السكر والضغط غير متوفرة،، فللأسف هيئة الدواء استسلمت تمامًا للوبي الشركات، وأدرات الملف بشكل خاطئ، والحل هو أنه لابد من تحديد الأصناف الحيوية، وتحديد حجم الزيادة، وإلزام الشركات بفترة زمنية لطرح الأدوية، والشركة التي تتأخر يكون لها عقاب رادع.