تشهد المطارات المصرية طفرة تطويرية غير مسبوقة تستهدف تحويلها إلى بوابات اقتصادية نحو الاستثمار، في إطار خطة شاملة تنتهجها الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، هذه الطفرة لا تقتصر على تحديث وتوسيع المطارات فقط، بل تمتد لتشمل تحسين مستوى الخدمات، وتبني أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق معايير الأمن والسلامة وفقًا لأعلى المستويات الدولية.

تطوير بنية تحتية متكاملة

وكشفت وزارة الطيران المدني، في تقرير، أن أبرز محاور هذه الطفرة هو تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل إنشاء مبانٍ جديدة وتوسعة المرافق القائمة في المطارات الرئيسية مثل مطار القاهرة الدولي، ومطارات الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والأقصر. كذلك إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبئية بمطار برج العرب الدولي وقد شهدت هذه المطارات إدخال أنظمة حديثة لتحسين تجربة المسافرين، مثل أنظمة الكشف الآلي عن الحقائب، والبوابات الذكية التي تسهّل إجراءات الدخول والخروج. هذه الجهود لا تساهم فقط في تسهيل حركة المسافرين بل تمثل عاملًا محوريًا لجذب شركات الطيران العالمية وتحفيزها على زيادة رحلاتها نحو مصر.

تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل

تهدف مشروعات تطوير المطارات إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يُنتظر أن تُسهم هذه التطويرات في جذب استثمارات ضخمة من شركات الطيران العالمية والمؤسسات السياحية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والسياحة.

وأكد الخبير السياحي وعضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات السابق الهامي الزيات، أن ما تقوم به مصر الآن يعدّ قفزة نوعية في قطاع الطيران، خاصةً وأنها تفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات”.

من جانبه، أضاف الدكتور عاطف عبد اللطيف، الخبير السياحي، أن تطوير المطارات لا ينعكس فقط على حركة الطيران، بل يعزز من الجاذبية السياحية لمصر، ويزيد من قدرتها على استقطاب السياح من كافة أنحاء العالم.

مشروعات جديدة لتعزيز الربط الدولي

وأضاف الزيات: “تتضمن الجهود الحكومية في هذا المجال توسيع شبكة الرحلات الدولية وإضافة وجهات جديدة تربط المطارات المصرية بالمدن الرئيسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا. هذا التوجه يساهم في تحقيق التوسع الاقتصادي من خلال تعزيز التبادل التجاري والسياحي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة مصر كمركز محوري في المنطقة”.

التكنولوجيا والرقمنة في خدمة المطارات

في حين أكد اللواء أحمد حمدي الخبير السياحي، أن التوسعات والتحديثات في المطارات المصرية، أكبر دليل على تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بإدخال التكنولوجيا والرقمنة في جميع مراحل العمل داخل المطارات. من أنظمة تسجيل الوصول الإلكتروني إلى التطبيقات الذكية التي تُمكّن المسافرين من متابعة تفاصيل رحلاتهم وحالة الطائرات، يتم تسخير كل الإمكانات لتحقيق تجربة سفر سلسة وآمنة

وأضاف أن هذا التوجه يتزامن مع السعي نحو تحقيق الاستدامة، إذ تعتمد العديد من المطارات على استخدام مصادر طاقة متجددة وتقنيات حديثة للحد من البصمة الكربونية. هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على الاستجابة للتحديات البيئية العالمية، ويضعها في موقع الريادة ضمن دول المنطقة.

وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن الطفرة التطويرية التي تشهدها المطارات المصرية تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يعزز من مكانة مصر في الساحة الدولية ويؤكد دورها الرائد كمحور لوجستي واقتصادي حيوي.