أكد  المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية عقارية شاملة تغطي مختلف محافظات مصر، يتم الترويج لها داخليًا وخارجيًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري، الذي يُعد من القطاعات الواعدة.

 وأكد أهمية أن تتضمن هذه الخريطة رؤية واضحة لنوعية الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت سكنية أو إدارية أو فندقية، مع تحديد المساحات والأنشطة المطلوبة في كل منطقة، بما يتيح للمستثمرين سهولة التخطيط والتنفيذ.

وأضاف أنه سيتم  طرح وحدات جاهزة للتسليم في أربعة مشروعات متنوعة، بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بهدف توفير حلول تلبي تطلعات العملاء في السوق العقاري، وتشمل المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية، منها كمبوندات في مناطق متميزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والعبور، لتلبية احتياجات وأذواق شرائح مختلفة من العملاء.

وأضاف “دوس” أن هناك أهمية لتقديم محفزات استثمارية مثل تسهيلات في تسعير الأراضي، منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، تسريع إجراءات التراخيص، ومنح مزايا الإقامة والجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر. وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من البنك المركزي لتسهيل تمويل شراء العقارات في ظل توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى أنه يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لدعم القطاع العقاري في مصر، وتعزيز جاذبيته كواحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.