وزارة الإسكان: التحديات الدولية المتزايدة التي تلقي بظلالها على جهود التنمية الحضرية المستدامة تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الشراكات خاصة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنجازات

▪︎ممثل هابيتات مصر: المشروعات القومية المصرية تمثل طفرة في تحسين جودة حياة المواطن

عقد برنامج موئل الأمم المتحدة 'الهابيتات' اليوم مؤتمرا ضم عددا من ورش العمل تحت عنوان 'تقديم حلول مبتكرة للشراكات لتعزيز مسؤولية القطاع الخاص نحو التنمية المستدامة'، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، والبنك المركزي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن التحديات الدولية المتزايدة التي تلقي بظلالها على جهود التنمية الحضرية المستدامة تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الشراكات خاصة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنجازات وتوسيع أثرها.

وأضاف أن عنوان جلسة اليوم 'الإبتكار من أجل التاثير 'Innovating for impact' هو هدف أساسي من أهداف إستراتيجية التنمية العمرانية في مصر من أجل تحسين جودة الحياة وتحقيق تأثيرات ملموسة للجميع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دليل جودة الحياة العمراني للمدن المصرية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ليشكل خارطة طريق وطنية نحو تحسين الجودة الحياة وليكون مرجعًا إرشاديًا لصنّاع القرار والمخططين على حد سواء، كما عملت الوزارة على بلورة وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية، ويتوافق ذلك مع مخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة ضمن تقرير القاهرة Cairo call to action نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأوضح مساعد وزير الإسكان أنه في قطاع الإسكان تم إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر (۲۰۲۰) بالتعاون مع الهابيتات والتي ترجمت إلي مجموعة من النجاحات الملموسة سواء في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة أو دعم الإسكان الإجتماعي، ويجري حالياً تحديث تلك الإستراتيجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة خاصة في مجال العمران والبناء الأخضر المستدام، بجانب إعداد وثيقة استراتيجية المدن الجديدة الذكية بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية، والتي نعمل على إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومن أوائل خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إتاحة مجموعة من المحفزات الإقتصادية لتنفيذ مشروعات رائدة.

فيما أكدت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن ورشة عمل اليوم تعكس التزامًا مشتركًا وإعادة تصور الشراكة بين برنامج موئل الأمم المتحدة (الهابيتات) والقطاع الخاص كدفعة نحو تغيير منهجي وشامل.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة: ندرك تمامًا أننا نعيش في زمن مليء بالتحديات من أزمات متراكمة، وصراعات متصاعدة، وتفاوتات متزايدة لافتة إلي أنه وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، فإن 15٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح عالميا.

وقالت منسقة الأمم المتحدة إن مصر تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وهناك أيضًا خطر التغير المناخي الوشيك من الحرارة الشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وندرة المياه مضيفة أن التغلب على هذه التحديات، وتحقيق وعود أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تحولًا جذريًا في نهجنا، فالعمل كالمعتاد لن يكون كافيًا.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة أن تحويل البلاد نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود يتطلب جهودًا متضافرة من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأنه من خلال التعاون فقط، يمكننا التغلب على العقبات التي تعيق التنمية المستدامة. وأضافت 'نحن في الأمم المتحدة نؤمن بقوة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وتعبئة الموارد الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة أن الشركات الخاصة هي القوة التحويلية، التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتساهم في بناء مجتمعات مرنة، ومدن شاملة، وازدهار مشترك ويجب ألا يُنظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها جهد هامشي، بل كأداة استراتيجية تُسهم إسهامًا فعّالاً في التحول طويل الأمد لمجتمعاتنا.

ولفتت المنسقة الأممية إلى أن الخطة الاستراتيجية لبرنامج موئل الأمم المتحدة للفترة 2026-2029، تُولي الأولوية لتوفير السكن اللائق والأراضي والخدمات الأساسية للجميع، مؤكدة أنه لا يمكن للحكومة والأمم المتحدة وحدهما تحقيق هذا الهدف، بل يتطلب مشاركة عميقة من القطاع الخاص، ليس فقط في تمويل البنية التحتية، بل في بناء أنظمة بيئية حضرية شاملة تدعم الكرامة والإنصاف والعدالة البيئية.

وقالت رانيا هدية المديرة الإقليمية لبرنامج موئل الأمم المتحدة ' الهابيتات ' إن المدن هي المحرك الرئيسي للنمو والفرص وتساهم بحوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفر غالبية فرص العمل لافتة إلى أن هذا النمو الحضري المتسارع يأتي بتحديات كبيرة من خلال نقص الإسكان الملائم وضعف البنية التحتية والضغوط البيئية المتزايدة وأن هذه التحديات المعقدة لا يمكن معالجتها من قبل جهة واحدة بل تتطلب حلولا متكاملة ومبتكرة وشاملة.

وأكدت رانيا هدية المديرة الإقليمية للهابيتات في كلمتها الافتتاحية: نؤمن في البرنامج الأممي 'الهابيتات' بأن التنمية الحضرية الشاملة لا تتحقق إلا من خلال شراكات بين القطاعات المختلفة لخلق مساحات للحوار والتعاون، موضحة أن ورش اليوم تسعي إلى توفير منصة تلتقي فيها الأصوات والخبرات والقدرات المتنوعة لتعزيز المشاركة المثمرة لأصحاب المصلحة وتطوير حلول قابلة للتنفيذ وذات أثر.

وأضافت المديرة الإقليمية 'للهابيتات' أنه من أهم القضايا المحورية التي تتناولها الورشة تمكين المجتمعات المحلية عبر تجديد الاقتصاد المحلي والسياحة المستدامة ودعم إدماج الفئات المتنقلة والمهاجرة بطريقة تضمن حقوقهم وتراعي التوازن البيئي والثقافي.

وفي نهاية كلمتها الافتتاحية للمؤتمر دعت المديرة الإقليمية لاغتنام فرصة ورش العمل اليوم لبناء علاقات تعاون طويلة الأمد تضع أثر الإنسان في صميم كل مشروع واستثمار وأن تكون مخرجات اليوم أكثر من كونها أفكارا بل أدوات ملموسة وشراكات جديدة وخطط قابلة للتنفيذ.

وخلال افتتاح المؤتمر قام السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعرض الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية التي أعدتها الوزارة والتي تعد خطة شاملة تهدف إلى توجيه الجهود المختلفة في المجتمع للقطاعي (الحكومي، الخاص) نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية من خلال ممارسات واستدامة وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المساهمة في القطاع الخاص لتلبية الأولويات التنموية.

كما أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أهمية دور الصندوق في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد أحمد رزق ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة ' الهابيتات ' بالاهتمام الذي أولته الحكومة المصرية للمشروعات القومية والتي تمثل طفرة تمس بشكل مباشر جودة حياة المواطن في مجالات مختلفة منها المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية في النقل والطاقة.

ولفت أحمد رزق إلى أن مؤتمر اليوم الذي يحمل عنوان 'الابتكار من أجل التأثير: تعزيز التزام الشركات بالتنمية المستدامة' يهدف إلى تضافر جميع الجهات ودمج شركاء التنمية في كل المجالات من القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والقطاع المصرفي وجهات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأكد أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة في مصر أن ورش عمل اليوم تتناول العديد من الموضوعات الهامة منها التنقل الحضري والمستدام وقضايا المناخ لافتا إلى أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي عقد في القاهرة ومدي نجاحه في الوصول لمخرجات تناولت تنافسيه المدينة وإنتاجيتها والموضوعات الخاصة بدمج الشباب والمرأة والمدن الأم التي تؤثر علي جودة الحياة.

ودعا أحمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة إلى استغلال ورش العمل اليوم التي تضم كوكبة من المسؤولين بمختلف القطاعات للوصول الي شراكات وبرامج تساهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة بمختلف قطاعاتها.