اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في خطوة تعكس تحركًا جديدًا لتحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، أي زيادة 1500 جنيه على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027، في زيادة تعد الأكبر منذ إنشاء المجلس، وتتجاوز نسبتها 20%.
ويأتي القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على أصحاب الأعمال والعاملين، ليطرح معادلة مهمة تجمع بين تحسين مستوى معيشة ملايين الموظفين والحفاظ على قدرة الشركات والمنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الاستمرار ومواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور جاء وفق معايير اقتصادية دقيقة، تستهدف أن تتجاوز نسبة الزيادة معدل التضخم البالغ 14%، بما يحقق للعامل زيادة حقيقية في دخله وقدرته الشرائية تُقدر بنحو 6%.
وأوضح أن القرار شهد توافقًا بين أطراف المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بواقع 6 ممثلين لكل طرف، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس شهد سابقة تتمثل في ترؤس رئيس مجلس الوزراء للاجتماع، نظرًا لأهمية ملف الأجور وتأثيره المباشر على ملايين العاملين.
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
وأشار السقطي إلى أن أصحاب الأعمال يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، إلا أن التوافق على القرار جاء انطلاقًا من تغليب المصلحة العامة وتحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة أن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر.
من جانبه، أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه سيُطبق اعتبارًا من رواتب يناير 2027، موضحًا أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون مشتغل وعامل بالقطاع الخاص.
وأضاف، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون نحو 82% من إجمالي العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الاجتماع شهد مناقشات إيجابية وتوافقًا من جانب ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في القطاع الخدمي قد تواجه صعوبات في تنفيذ الزيادة، نتيجة اختلاف القدرات المالية والتشغيلية من منشأة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ القرار وضمان التزام المنشآت به، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأصل هو التزام الجهات المخاطبة بالقرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعتمد على منظومة التفتيش والرقابة، إلى جانب شكاوى العاملين، لرصد أي مخالفات.
وأوضح أن العامل الذي لا يحصل على مستحقاته وفقًا للحد الأدنى المقرر يمكنه التقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لمحافظته، لتتولى الجهات المختصة فحص الشكوى وإجراء التفتيش اللازم على المنشأة.
كما تتيح وزارة العمل تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، أو هاتفيًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات صناعية أكدت التزامها الكامل بالحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، بل إن بعض المنشآت تقدم أجورًا أعلى من ذلك، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض القطاعات تشهد محاولات للالتفاف على قرارات الحد الأدنى للأجور.
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على ضرورة عدم تعميم حالات عدم الالتزام على القطاع الخاص بأكمله، موضحًا أن القطاع يضم نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يجعل متابعة التنفيذ مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والعاملين وأصحاب الأعمال.
وأكد أهمية الاعتماد على نتائج التفتيش والشكاوى الفعلية لتحديد معدلات الالتزام، وتقييم مدى نجاح منظومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع.
وبينما يمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، يبقى التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعلي للقرار، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت الاقتصادية على الاستمرار والنمو، بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل ومستوى المعيشة في مصر.


































