أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم للحكومة المصرية ركز على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق والمستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن الاجتماع جاء في سلسلة اجتماعات الهدف منها متابعة توفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد لضمان تلبية احتياجات الجهات الصحية كافة ، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن السداد الأخير لمستحقات شركات الأدوية، والبالغ نحو 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه شهريًا من التأمين الصحي، يأتي ضمن آلية تمويل مستمرة تهدف إلى ضمان استمرارية توافر الأدوية وتفادي تراكم المديونيات مستقبلاً.

وأوضح أن هذه الآلية تشمل التنسيق بين هيئة الشراء الموحد والجهات التابعة لوزارة الصحة لضمان التمويل الدوري والالتزام بتغطية كافة احتياجات المستشفيات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن السوق المصري يتمتع باستقرار نسبي في إنتاج الأدوية، حيث يتم إنتاج نحو 92% من احتياجات السوق محليًا، بينما تُعنى هيئة الدواء المصرية بالتنسيق لتوفير الأدوية المستوردة.

وذكر، أن الحكومة تعمل على توطين الصناعة الدوائية وزيادة الإنتاج المحلي لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، وذلك بالتوازي مع توفير التمويل المستدام للشراء من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر.