في وقت تتزايد فيه الدعوات للحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار، تبرز أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة ملف التشجير في مصر، خاصة مع المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وما شهدته المحافظات خلال السنوات الأخيرة من جهود لزيادة الرقعة الخضراء. 

وتثار تساؤلات حول أسباب قطع بعض الأشجار وعلاقة ذلك بزيادة تصدير الفحم، كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل مهمة حول واقع الأشجار في مصر، مؤكدًا ضرورة وضع منظومة متكاملة لإدارة التشجير والحفاظ على الثروة النباتية.

وقال الدكتور سيد خليفة: إن مصر غنية على مدار تاريخها بالنباتات والأشجار، وأن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ساعدت على زيادة أعداد الأشجار.

وأوضح أن مصر تضم نحو 175 مليون شجرة مزروعة، منها 150 مليون شجرة من الموالح والفواكه والنخيل، إلى جانب 25 مليون شجرة خشبية، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية توزيع وزراعة 12.5 مليون شجرة في مختلف المحافظات.

وأشار نقيب الزراعيين إلى عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن ملف التشجير في مصر، مؤكدًا ضرورة إنشاء إدارة متخصصة وواضحة تتولى هذا القطاع، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية توجيه رئيس الوزراء بحظر قطع الأشجار.

وحول ما تردد بشأن تصدير الفحم المصنوع من أخشاب الأشجار التي تم قطعها، نفى سيد خليفة صحة ذلك، موضحًا أن مصر لديها منجم فحم في شمال سيناء، ويتم تصدير الفحم من هذا المنجم.

وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» أن زيادة تصدير الفحم لا علاقة لها بقطع الأشجار مؤخرًا، موضحًا أن أنواع الأخشاب الناتجة عن بعض الأشجار التي تم قطعها ليست جيدة لإنتاج الفحم.

وأوضح نقيب الزراعيين أن قطع بعض الأشجار قد يكون مرتبطًا بأعمال إنشاء محاور وطرق جديدة، مشيرًا إلى أن الأشجار التي تعيق تنفيذ المشروعات يمكن نقلها، أو زراعة أنواع أخرى من الأشجار بعد الانتهاء من إنشاء الطريق.

وأضاف أن هناك أشجارًا يتم قطعها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن إزالة الأشجار قد تكون ضرورية في بعض الحالات عند توسيع الطرق أو إنشاء خطوط مترو.

وشدد سيد خليفة على أن هناك عددًا كبيرًا من العاملين في مجال زراعة الأشجار غير المؤهلين بالشكل الكافي لأعمال زراعة ورعاية وتقليم الأشجار وصيانتها، ما يستدعي تطوير منظومة التعامل مع الأشجار.

كما لفت إلى غياب التنسيق بين إدارات التشجير المختلفة التابعة لعدد من الوزارات والجهات، موضحًا أن كل منطقة قد تتبع محافظة أو وزارة مختلفة، وهو ما يستلزم وجود إدارة واضحة ومنظمة لملف زراعة وتشجير الأشجار.

واختتم نقيب الزراعيين بالتأكيد على أهمية التوسع في زراعة الأشجار، موضحًا أن نحو 40% من مساحات المدن الجديدة مزروعة بالنباتات والأشجار، وأن زراعة الأشجار يجب أن تتم وفقًا للمعايير والظروف البيئية الخاصة بكل محافظة.