أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن الادعاءات الإسرائيلية حول وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بشكل أحادي لخروج الفلسطينيين، هي مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير مخطط تهجير مرفوض عربيًا ومصريًا، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع هذه الأكاذيب بحسم وسرعة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح الحزب، في بيان صادر له، أن إسرائيل تعتمد أسلوب نشر الشائعات والتسريبات الكاذبة كلما زادت الضغوط الدولية عليها، في محاولة للهروب من مسؤوليتها عن تعطيل عمل معبر رفح، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر ظل تحت السيطرة الإسرائيلية منذ مايو 2024، وأن الاحتلال هو المسؤول عن إيقاف تشغيله، رغم ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من التزامات واضحة بعودة العمل في الاتجاهين.

وأشار إلى أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، يعكس ثبات الموقف المصري الرافض لأي صورة من صور التهجير أو العبور بلا عودة، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية بشأن المعبر تأتي ضمن إطار سياسي متكامل بقيادة القاهرة، بعيدًا عن أي محاولات إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع أو التلاعب بالحقائق.

وشدد على أن الضغوط الإسرائيلية التي تحاول تحميل مصر مسؤولية فتح المعبر، ما هي إلا دليل على حالة الارتباك السياسي داخل حكومة نتنياهو، التي تسعى لتصدير أزماتها الداخلية وفرض صورتها “الإنسانية” المزيفة، في الوقت الذي تمنع فيه دخول المساعدات الطبية والغذائية، وتعطل خروج المرضى، وتحوّل المعبر إلى ورقة ضغط سياسية بحتة.

وأضاف حزب مصر القومي، أن مصر تعمل على مسارين متوازيين أحدهم سياسي والأخر دبلوماسي لتثبيت اتفاق غزة ومنع الالتفاف عليه، وإنساني لضمان وصول المساعدات الطارئة وإنقاذ الحالات الحرجة، بينما يسعى الاحتلال لاستغلال الملف الإنساني لتمرير مخطط تهجير جماعي مرفوض إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مطالب بوقف التلاعب الإسرائيلي وإجبار الاحتلال على احترام التزاماته القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن موقف مصر الحاسم بشأن معبر رفح هو خط الدفاع الأخير لحماية الفلسطينيين واستقرار المنطقة، ورفض أي محاولات لفرض نزوح قسري.