تواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية ويشارك فيها 26 متدرباً من 22 دولة إفريقية ، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان 'تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية'، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وخلال الحلقة النقاشية الأولي ، استعرض الدكتور هشام الهلباوي الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية .

كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الادارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، مؤكدًا على أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.

وكشف الدكتور هشام الهلباوى عن الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على ثلاث محاور هى .. المحور الأول سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية ، أما المحور الثانى هو نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلى ،وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المحور الثالث يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الآجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية مؤكداً أن إدارة الأزمات والكوارث من أهم المجالات التى تتطلب تحقيق التوازن لضمان استجابة فعالة وسريعة مما يتطلب تعزيز قدرات المحليات مع ضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية وتنفيذ الخطط على المستوي الميداني ، موضحاً أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة ، كما تمتلك الإدارات المحلية معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية ، مضيفاً انه رغم منح المحليات صلاحيات واسعة فإن بعض الأزمات تتطلب تدخلاً مركزياً لضمان تعبئة الموارد الوطنية ودعم المناطق الأكثر تضرراً، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يسهم في منح المحليات صلاحيات في إدارة الازمات لتعزيز المساءلة امام المجتمعات المحلية مما يحفز الاداء الفعال.

واختتم مساعد وزيرة التنمية المحلية جلسته النقاشية بعرض آليات تعزيز دور المحليات فى إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات السياق المصري والتى تشمل التشريعات والإصلاحات القانونية وتطوير القدرات البشرية والإدارية وتمكين المحليات مالياً ولوجستياً واستخدام التكنولوجيا فى إدارة الازمات، مستعرضاً بعض انواع النماذج للأزمات العالمية أو الاقليمية أو على المستوى القومى او المحلي وكيفية التعامل مع كل أزمة وفقاً لنوعها ، كما استعرض الأجندات التنموية العالمية ودور الإدارة المحلية المحورى في توطين مستهدفاتها مؤكداً ان الوصول الى افريقيا التى نريدها في اطار اجندة افريقيا 2063 يستلزم تحقيق جميع الاجندات التنموية العالمية والأجندات التنموية 2030 و جميع أجندات التنمية المستدامة على المستوي القومي قائلاً 'لن يتحقق ذلك إلا من خلال توطين هذه الأهداف على المستوى المحلي وهو ما يستلزم وجود إدارة محلية فعالة ومرنة وذات كفاءة كبيرة '.