دعوات برلمانية متجددة لتعديل قانون الأحوال الأشخصة وبالأخص الرؤية والحضانة؛ لإعادة تنظيم العلاقة بين الأبناء ووالديهم بعد الطلاق، مع التركيز على ضمان دور الأب بشكل أكثر فاعلية في حياة أطفاله.

وفي هذا السياق، تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة لتعديل بعض أحكام القانون، بما يتيح تنظيم حق الرؤية والنفقة بشكل مباشر عقب الطلاق، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية منفصلة، في خطوة تستهدف تقليل النزاعات القضائية وتسريع حصول الطفل على حقوقه.

وأكد النائب أن النزاعات الممتدة أمام المحاكم بشأن الرؤية والنفقة تنعكس سلبًا على الأطفال، وتؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة تضمن الحفاظ على العلاقة بين الأب وأبنائه، إلى جانب دور الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

ويُبرز القانون الحالي عددًا من الحالات التي يمكن أن تنتقل فيها حضانة الطفل إلى الأب، ليصبح في مقدمة المشهد حال توافر الشروط القانونية، ومن أبرز هذه الحالات: زواج الأم، في حال عدم وجود من يليها من النساء في ترتيب الحضانة، أو رفض الجدات تولي المسؤولية.

كما تنتقل الحضانة إلى الأب إذا ثبتت قدرته على رعاية الطفل وتوفير بيئة مناسبة لنشأته، أو في حال سفر الأم إلى مكان يحول دون ممارسة الأب لحقه في الرؤية، بما يضر بمصلحة الطفل.

وحدد القانون عدة شروط أساسية يجب توافرها في الأب للحصول على الحضانة، أبرزها أن يكون قادرًا على تربية الطفل ورعايته بشكل سليم، وأن يتسم بالأمانة وحسن السيرة، وألا يكون قد صدر ضده أي حكم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أن يكون متهمًا في قضايا تمس الآداب العامة.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أن حق رؤية الطفل مكفول لكل من الأب والأم، ويمتد أيضًا إلى الأجداد عند غياب الأبوين، كما أقرت المحكمة الدستورية مؤخرًا إمكانية منح هذا الحق حتى في حال وجود الأبوين.

وفي حال عدم التوافق بين الطرفين، يتدخل القاضي لتنظيم مواعيد وأماكن الرؤية بما يضمن راحة الطفل نفسيًا، على أن يتم التنفيذ دون استخدام القوة الجبرية.

وفي حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يتم إنذاره، وإذا تكرر الامتناع يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في الترتيب.

ويمنح القانون لأي من الوالدين الحق في اللجوء إلى المحكمة بعد انتهاء سن الحضانة، لطلب تخيير الطفل بين الإقامة مع الأب أو الأم، وفق ما تراه المحكمة محققًا لمصلحته.

وينظم القانون ترتيب مستحقي الحضانة بشكل دقيق، حيث تنتقل الحضانة وفق تسلسل محدد، وفي حال تعذر الحاضن الأول لأي سبب، تنتقل إلى من يليه.

ورغم أن القانون يمنح الأفضلية للنساء في رعاية الأطفال خلال السنوات الأولى، إلا أن التعديلات المقترحة تعيد التأكيد على أهمية دور الأب، وضرورة تحقيق توازن عادل يضمن مصلحة الطفل ويحافظ على الروابط الأسرية.