حذّر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الوزير الأسبق نبيل بنعبد الله، من أن استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، على الرغم من أهميتها كحدث وطني بارز، لن تكون مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية البحتة، بل وقد تُسهم في تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية القائمة، داعيا الحكومة إلى ضرورة الالتفات الجاد إلى التبعات المحتملة لهذا الحدث الضخم على مسار التنمية المتوازنة في البلاد.

وأوضح بنعبد الله خلال استضافته في برنامج 'نبض العمق' أن 'جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية بهذه الأهمية لم تخرج منها رابحة على المستوى الاقتصادي والمالي المحض، بل وعموما، فاقمت مديونيتها'. وأشار إلى أن الحكومة المغربية بصدد اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويلات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، الأمر الذي سيزيد من أعباء المديونية الوطنية.

وعلى صعيد التنمية المجالية، نبّه بنعبد الله إلى أن الاستفادة من تجهيزات المونديال ستتركز بشكل أساسي في مدن بعينها مثل طنجة، وفاس، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، بينما الجهات التي تنتمي إليها هذه المدن لن تستفيد بشكل مباشر. وأعرب عن قلقه قائلا: 'كأس العالم لا ينبغي أن يكون مُساهما في زيادة تعميق الفوارق المجالية وحتى الفوارق الاجتماعية'.

وساق أمثلة لمناطق ستبقى بمنأى عن التأثير المباشر لهذا الحدث، قائلا: 'المنطقة الشرقية لن تحتضن أيا من مباريات كأس العالم، ولن تصلها خدمة القطار فائق السرعة، ولن تشهد إعادة تأهيل لبنياتها التحتية أو ملاعبها في هذا الإطار. كما أن منطقة بني ملال، وهي من أفقر جهات المملكة، لن تشهد أي أثر يذكر للمونديال. وكذلك منطقة الراشيدية، وتنغير، وورزازات، وزاكورة، وغيرها، لن ترى التأثيرات المباشرة لهذا الحدث'. وأشار إلى أن هذه المناطق تحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الفقر والتنمية.

وعلى الرغم من تأكيده على دعم حزبه الكامل لاستضافة كأس العالم ورغبته الصادقة في نجاح هذا الحدث، شدد بنعبد الله على ضرورة 'لفت انتباه هذه الحكومة لتهتم بهذا الأمر، وأن تخصص جزءا من هذه المليارات التي ستضخ لهذه الجهات أيضا'.

وأضاف: 'ينبغي لهذه الجهات أن تحظى بنصيبها وأن تشعر بأنها معنية أيضا بالمونديال، لا أن تقتصر مشاهدتها له على شاشات التلفاز'، مؤكدا أن هذا الجانب المرتبط بإعداد التراب الوطني وتقليص الفوارق المجالية يمثل مقاربات سياسية عميقة.

وفي معرض حديثه عن الحلول الاقتصادية التي تبتكرها الحكومة لمواجهة الأزمات، انتقد بنعبد الله ما وصفه بـ 'بيع ممتلكات الدولة' أو 'التفريط في أصول الأسرة' كحلول ظرفية تفتقر إلى الاستدامة، معتبرا أنها لن تعالج المشكلات الهيكلية للاقتصاد الوطني.