كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي بعد قرار تصريحات وزارة المالية بشأن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج.

وقال طلعت في مداخلة مع برنامج 'حديث القاهرة' المذاع على قناة 'القاهرة والناس': 'لم يصل إلينا أي معلومات بشأن فرض رسوم على الهواتف، ولكن أرسلنا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من مرة ولكن لم نتلقى ردا ربما لأنهم مشغولون بشأن موضوع الهواتف'.

وأضاف: 'أي شخص سوف يدخل بهاتف للاستخدام الشخصي سيكون معفٍ من الجمارك أما لو كان لديه هواتف أخرى سوف يسدد الجمارك ولم يصدر القرار حتى الآن بشأن هذا الموضوع'.

وتابع: 'الهواتف لم يرتفع سعرها والأسعار كما هي ولكن الزيادة في أسعار الهواتف التي وصلت بدون جمارك وكل من يمتلك هواتف واردة من الخارج بدأ في تشغليه ورفع من السعر'.

وواصل: 'الهواتف التي تدخل إلى البلاد بعد دفع الجمارك لم تتأثر أسعارها ولدينا في مصر 5 مصانع تقوم بالإنتاج والأسعار كما هي'.

وأوضح: 'كل اتصالاتنا كانت منذ شهر أو أكثر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأنه المسؤول عن الموضوع ومن المفترض أن يخاطبنا'.

وتعتزم الحكومة إطلاق تطبيق خاص بهواتف القادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل تلك المخالفة، وفق تصريحات رسمية لنائب وزير المالية.

وتبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج 38.5%، فيما سيسمح لكل مواطن قادم من الخارج بدخول البلاد بهاتفه الشخصي، على أن يخضع كل هاتف إضافي يحمله الشخص للرسوم الجديدة، حسب تصريحات نائب الوزير.