استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، قامت أجهزة الوزارة المعنية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين متورطين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

طرق غسل الأموال المكتشفة

تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لضمان محاسبتهم وفقًا للقانون وحماية المال العام.