أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن الأساس الحقيقي لأي عملية انتخابية ناجحة يقوم على التعبير الحر والصادق عن إرادة الناخبين، موضحصا أن إعادة الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ضمانة أساسية لحق المواطنين في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو تجاوزات.

طعون واسعة أمام الإدارية العليا

كما شدد إكرام بدر الدين، خلال المداخلة في برنامج 'اليوم' المذاع على قناة DMC، على أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة وإعادتها، سواء في المرحلة الأولى أو جولة الإعادة، جاء استجابةً قانونية مباشرة للطعون التي تم تقديمها، معتبرًا أن التجاوب مع هذه الطعون يعزز الثقة في الجهات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، ويبعث برسالة طمأنة للرأي العام بأن كل صوت له وزنه وقيمته.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المحكمة الإدارية العليا تلقت عددًا كبيرًا من الطعون، بعضها يطالب بإلغاء الانتخابات بالكامل في دوائر محددة، والبعض الآخر يدعو إلى إعادة جولة الإعادة فقط، وذلك على خلفية ما وُصف بأنه مخالفات وتجاوزات أثرت على مجريات العملية الانتخابية في تلك الدوائر، وأن تنوع الطعون واختلاف مطالبها يعكس حجم الجدل الذي شهدته هذه الدوائر خلال فترة التصويت، لكنه في الوقت نفسه يعبر عن وجود آليات قانونية فعّالة تتيح للمتضررين من أي تجاوزات اللجوء للقضاء.

رسالة ديمقراطية واضحة

واختتم الدكتور إكرام بدر الدين، أن الاستجابة للطعون وإعادة الانتخابات في الدوائر التي أثبتت التحقيقات وقوع خروقات بها، تمثل تأكيدًا على مبدأ الشفافية واحترام قواعد الديمقراطية. فهذه الإجراءات، ليست مجرد إعادة تصويت، بل ممارسة فعلية تهدف إلى حماية أصوات الناخبين وضمان أن النتائج تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

كما شدد أستاذ العلوم السياسية، على أن استمرار المحكمة في نظر الطعون المتبقية يبعث برسالة قوية بأن العملية الانتخابية خاضعة للرقابة والمتابعة الدقيقة، وأن أي خرق أو مخالفة يمكن مساءلة مرتكبيها وفق القانون، ما يرسخ ثقافة الديمقراطية ويعزز الثقة في المؤسسات، مشيدًا بموقف القيادة السياسية من العملية الانتخابية