صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدًا الأحد 16 فبراير 2025، بدء حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل لـ132م2 للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح الدخل بما يتيح تيسيرات في منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين، وتؤكد ضرورة إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير ميزات تنافسية وطرح آليات دفع ميسرة كخطوة هامة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق، 59 مدينة القضاة الحي الثامن بمدينة نصر، وسيتم فتح باب الحجز غدًا الأحد 16-2-2025، ويتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ 20% يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد20% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقاً للتالي: في حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.

وقال: «يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط بمجرد حلول أجلها ولحين الحصول على التمويل العقاري».