كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن الحديث عن وجود أزمة وشيكة في صناديق التقاعد أو أنها على شفا الإفلاس هو مجرد 'وهم وتهويل'. واتهم الحكومة بمحاولة استغلال هذا الأمر لتمرير إصلاح قاس على حساب الموظفين والأجراء.

وأوضح المخارق، في برنامج 'نبض العمق'، أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع ما أسماه بـ 'الثالوث الملعون' الذي تقترحه الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، والمتمثل في رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة نسبة الاشتراكات، وتخفيض قيمة المعاشات بنحو 20%. وأشار إلى أن أي إصلاح يجب ألا يكون على حساب الطبقة العاملة التي ليست مسؤولة عن سوء التدبير. ووفقا لما أورده المصدر، فإن هذا التصور الحكومي يعني إجبار الأجراء على أن 'يعملوا أكثر ويساهموا أكثر ليتقاضوا معاشا أقل'، وهو ما ترفضه النقابة تماما.

وشكك الأمين العام للاتحاد المغربي للغشل، في صحة الرواية الحكومية حول العجز المالي الوشيك، متسائلا كيف يمكن للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يوصف بأنه مهدد بالإفلاس، أن يقدم على شراء ثلاثة مستشفيات جامعية بقيمة ستة مليارات ونصف المليار درهم. واعتبر أن هذه الخطوة، التي تمت دون استشارة ممثلي المنخرطين، تكشف غياب أزمة حقيقية وتؤكد وجود سوء حكامة في تدبير أموال ومدخرات الأجراء.

وطالب المخارق بعودة 'اللجنة الوطنية للتقاعد' التي تضم جميع الأطراف المعنية، لدراسة الوضع المالي الحقيقي لكل صندوق على حدة بشفافية تامة وبمشاركة الخبراء ومدراء الصناديق. وانتقد غياب تمثيلية المنخرطين في مجالس إدارة هذه الصناديق التي قال إنها تتصرف في أموالهم دون رقابة وتستثمرها في مشاريع وصفها بـ 'البدخ' كالفنادق الفخمة وملاعب الغولف بدلا من مشاريع ذات نفع اجتماعي مباشر للمنخرطين.

وأكد المسؤول النقابي أن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى متشبثا بموقفه الرافض لأي إصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العاملة. وشدد على أن المشكل الحقيقي يكمن في الحكامة وغياب الشفافية وليس في ديمومة الأنظمة، رافضا المقاربة الحكومية التي تحاول تحميل الأجراء وحدهم كلفة أخطاء لم يرتكبوها.