في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها، يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إزالة العقبات التي واجهت تطبيق القانون، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون، وبين مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تيسير إجراءات التصالح، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويحافظ على الثروة العقارية ويغلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية.

وأكد عمرو درويش عضو مجلس النواب، أنه مازال هناك إشكاليات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظات الجمهورية .

وقال عمرو درويش في  حواره على قناة “ أون”: 'الأصل في التشريع الخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء هو التصالح ومنع المخالفات'.

وتابع عمرو درويش: 'الواقع بيقول إنه مازال هناك مخالفات تتم وهناك ملفات تصالح لم يتم الانتهاء منها وهناك تداخل في بعض الاختصاصات لبعض جهات الولاية '.

واكمل عمرو درويش: 'نأمل أن يتم مناقشة التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء في دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر'.

ولفت عمرو درويش: 'نحن بحاجة إلى انتهاء الملفات بالتصالح في مخالفات البناء وفتح الباب لاستكمال الأدوار غير المكتملة'. 

وجدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مطالبته بإجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'من أول وجديد' الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه تقدم بمشروع قانون يتضمن بندًا خاصًا بمد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، وذلك منذ نحو أربعة أشهر، إلا أن مجلس النواب لم يناقش المشروع حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة أكدت وجود عدد من البنود والمقترحات المشتركة التي تستهدف معالجة أوجه القصور في قانون التصالح، معربًا عن أمله في أن تحظى هذه المقترحات بالمناقشة خلال الفترة المقبلة.

وأكد منصور أنه سبق وأن حذر، منذ عامي 2018 و2019، من أن قانون التصالح بصيغته آنذاك لن يحقق الأهداف المرجوة، وهو ما انعكس على نسب قبول الطلبات، إذ لم تتم الموافقة سوى على نحو 3% من إجمالي طلبات التصالح المقدمة في ذلك الوقت.

وأضاف أنه رغم التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023، وتقدم أعداد كبيرة من المواطنين بطلبات جديدة، فإن نسبة الطلبات التي حصلت على الموافقة لا تزال محدودة، حيث لم تتجاوز نحو 20%، بينما بقيت غالبية الطلبات دون قبول.

وشدد عضو مجلس النواب على أنه سيواصل العمل خلال دور الانعقاد المقبل للوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، مؤكدًا أن بند مد التصوير الجوي لم يُحسم حتى الآن، وأنه سيطالب الحكومة بدراسة المقترحات التي سبق أن تقدم بها على مدار السنوات الماضية.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أهمية حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء، حتى لا يضطر البرلمان إلى إعادة مناقشة القانون للمرة الرابعة، لافتًا إلى أن القانون شهد بالفعل ثلاثة تعديلات خلال السنوات الأخيرة.