طالب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمسابقة معلمي الحصة ، وبدء مراحلها المتبقية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن سد العجز في أعداد المعلمين وعدم ترك المدارس في مواجهة نقص التخصصات مع بداية الدراسة.

وأكد لاوندي أن ملف معلمي الحصة أصبح من الملفات المهمة التي تتطلب حسمًا سريعًا، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المدارس على هؤلاء المعلمين لسد العجز واستمرار العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المسابقة في أسرع وقت ممكن والاستفادة من المعلمين الذين أثبتوا كفاءتهم وخبرتهم داخل الفصول.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سبق أن أعلنا تنظيم مسابقات لشغل وظائف «معلم مساعد» من بين معلمي الحصة، وبدأت بالفعل الاختبارات الخاصة بعدد من التخصصات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في استكمال باقي الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة يوم 12 سبتمبر المقبل.

وشدد النائب على أن سرعة حسم المسابقة تمثل خطوة مهمة في مواجهة أزمة العجز داخل المدارس، مؤكدًا أن معلمي الحصة لديهم خبرة عملية في التعامل مع الطلاب والمناهج وسبق لهم العمل داخل المدارس، وهو ما يجعل الاستفادة منهم أمرًا ضروريًا في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المنظومة التعليمية.

ولفت لاوندي إلى أن هناك مطالب برلمانية متزايدة بضرورة تقنين أوضاع معلمي الحصة والاستفادة من خبراتهم، خاصة أن أعدادهم كبيرة وأنهم يمثلون أحد الحلول القائمة بالفعل لمواجهة نقص المعلمين، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال المسابقة وإعلان النتائج والانتهاء من إجراءات التعاقد قبل بداية الدراسة قدر الإمكان.

وأضاف أن سد العجز في المعلمين لا يجب أن يكون إجراءً مؤقتًا مع بداية كل عام دراسي، وإنما يحتاج إلى خطة مستدامة تضمن توفير العدد الكافي من المعلمين في مختلف التخصصات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق معلمي الحصة وتحقيق الاستقرار اللازم لهم.

وأكد النائب جرجس لاوندي أن سرعة التحرك في هذا الملف ستنعكس بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق الكامل لإنهاء الإجراءات المتبقية، وإعطاء أولوية للتخصصات والمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يضمن دخول العام الدراسي الجديد دون فجوات في أعداد المعلمين.