تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن أسباب وملابسات حادث قطار العياط الأخير، واستمرار تشغيل الجرارات والعربات القديمة والمتهالكة، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال خطة التطوير الشاملة لمرفق السكك الحديدية.

وقال النائب محمد الصالحي، في طلب الإحاطة:  إنه عملاً بأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن تكرار حوادث القطارات يفرض ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية لكل حادث، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، حفاظاً على أرواح المواطنين ومنعاً لتكرار المآسي الإنسانية التي لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد حوادث عابرة.

وأكد ' الصالحي ' ، أن حادث قطار العياط الأخير يعيد فتح ملف سلامة التشغيل داخل مرفق السكك الحديدية، ويطرح تساؤلات ملحة حول مدى كفاءة منظومة الصيانة والرقابة، ومدى جاهزية الجرارات والعربات المستخدمة، خاصة في ظل استمرار تشغيل وحدات متحركة قديمة، وما تمثله من مخاطر محتملة على حياة الركاب، رغم ما أعلنته الدولة من استثمارات ومشروعات ضخمة لتحديث هذا المرفق الحيوي.

وأشار إلى ضرورة إعلان نتائج التحقيقات الفنية والهندسية في الحادث، والكشف عن الأسباب الجذرية لوقوعه، وما إذا كانت مرتبطة بعطل فني أو خطأ بشري أو قصور في الصيانة أو إجراءات التشغيل، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والفنية والقانونية، وعدم الاكتفاء بالبيانات الأولية أو الإجراءات التقليدية.

وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : إلى متى يستمر تشغيل الجرارات والعربات القديمة على خط العياط وغيره من خطوط الوجهين البحري والقبلي؟ وما الجدول الزمني النهائي لتكهين الوحدات غير الصالحة وإحلالها بأخرى حديثة؟ ومتى تكتمل منظومات الإشارات والتحكم الآلي وتطوير المزلقانات والخطوط؟ وما الإجراءات الاحترازية العاجلة لضمان سلامة الركاب خلال الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من مشروعات التطوير؟.

وطالب ' الصالحي '، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير النقل والمسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على خطة الوزارة ومواعيد تنفيذها، واتخاذ التوصيات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن أرواح المواطنين يجب أن تظل الأولوية الأولى، وأن تطوير السكك الحديدية لا يُقاس بحجم الإنفاق وحده، وإنما بقدرته الفعلية على تحقيق الأمان ومنع وقوع الكوارث.