تقدّم النائب أحمد ناصر بسؤال برلماني إلى مجلس النواب  موجّه إلى وزير الصناعة، للاستفسار عن العائد الفعلي لدور مركز تحديث الصناعة في تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح النائب أن مركز تحديث الصناعة يمثل الجهاز الفني لوزارة الصناعة لتنفيذ سياسات التطوير الصناعي، وتعوّل عليه الدولة في تحديث القطاع الصناعي وتحسين كفاءته الإنتاجية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستشارات الفنية والإدارية وبرامج التدريب والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق نمو صناعي مستدام.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل نحو 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعد أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن هناك – بحسب ما ورد في السؤال – مؤشرات على تراجع دور المركز في تحقيق أهدافه رغم ما يحصل عليه من مخصصات مالية وتمويلات ومنح دولية.

وأكد النائب ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء المركز وقياس مردوده الحقيقي على الصناعة الوطنية، مع وضع رؤية واضحة لتطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة.

وطالب النائب برد كتابي يتضمن توضيح عدد من النقاط، أبرزها حجم الاستفادة الفعلية للصناع والمصدرين من خدمات المركز، وخطته لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودوره في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير القدرات الإنتاجية، ومستجدات خطة إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة، إلى جانب العائد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة، وأوجه إنفاق التمويلات والمنح الدولية التي يحصل عليها المركز.