قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

حكم الإدارية العليا 

رفض 211 طعنًا وعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا

تضمن حكم المحكمة - الصادر مساء اليوم - رفض 211 طعنًا، بالإضافة إلى القضاء بعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا آخرين والإحالة إلى محكمة النقض، والقضاء بعدم قبول 8 طعون أخرى.

قبول طعن المرشح وليد شاكر - واستبعاد إبراهيم الفضالي

كما قضت المحكمة الإدارية العليا - الجهة المنوطة قانونًا بنظر الطعون على إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات - بقبول طعن واحد بتصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة بالانتخابات بالدائرة الرابعة (طلخا) بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة.

أسباب استبعاد الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة

وتضمنت حيثيات المحكمة، في الطعن المقبول بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم 4 إبراهيم الفضالي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز طلخا، وما يترتب على ذلك من آثار ومنها إدراج اسم الطاعن مرشحًا لخوض جولة الإعادة.

الجدول الزمني 

وفقا للجدول الزمني الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولي والثانية والذى أعلنت عنه يوم 4 أكتوبر الماضى كان الموعد النهائى للإعلان عن انتهاء مجلس النواب 2025 هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، لكن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التى ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات.

ووفقا للجدول الجديد تُجرى عملية التصويت داخل مصر فى الـ30 دائرة ملغاة بأحكام الإدارية العليا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، فيما تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر الجاري، في حين ستجرى جولة الإعادة - حال اقتضى الأمر - يومي 31 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل خارج البلاد، ويومي 3 و4 يناير المقبل بالداخل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات

أسباب لإلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى

ينشر موقع صدى البلد أسباب دفعت المحكمة الإدارية العليا لإلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع انطلاق التصويت عليها اليوم الاثنين خارج مصر.

وجاءت أسباب الإلغاء، كالتالي: 

امتناع الهيئة عن تقديم المحاضر الأصلية

منع وكلاء المرشحين من حضور الفرز

تناقضات واضحة في الحصر العددي

توقف التصويت وغياب أوراق الاقتراع

تلاعب محتمل وتداول بطاقات خارج اللجان

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

كما حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.