في تطور مثير يشغل الرأي العام المغربي، تم نقل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، مساء اليوم الخميس إلى السجن المحلي بعين السبع، المعروف بـ'عكاشة'، حيث سيقضي ليلته الأولى خلف القضبان، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات القضائية التي تباشرها السلطات المختصة، والتي تتعلق بملفات ثقيلة يشتبه في وجود خروقات وتجاوزات قانونية خلالها.

وشهد محيط سجن عكاشة بالدار البيضاء استنفارا أمنيا وتجمهر عدد من الصحفيين، الذين يترقبون تطورات هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع نظرا لمكانة بودريقة على الساحتين الرياضية والسياسية.

وقد وافقت وزارة العدل الألمانية بشكل نهائي على تسليم بودريقة، بعد أشهر من الإجراءات القانونية المعقدة، لتنتهي بذلك معركة قضائية دامت منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب.

وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أذنت بالتسليم في وقت سابق، غير أن تنفيذ القرار ظل مرهونًا بمصادقة المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية.

وأردفت المصادر أن الحسم جاء بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية، في 4 أبريل الجاري، للطعن الذي تقدم به بودريقة، دون تقديم أسباب، كما يسمح القانون الألماني بذلك.

وتتهم السلطات المغربية محمد بودريقة بارتكاب جرائم تتعلق بالتزوير، إصدار شيكات بدون رصيد، النصب والاحتيال، خلال فترة ترؤسه لنادي الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى شبهات بتبديد أموال واستغلال النفوذ.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكمًا غيابيًا في حقه بتاريخ 13 مارس 2025، يقضي بسجنه سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232,500 درهم.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على تزايد تورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة في ملفات فساد بالمغرب، حيث تشير تقارير إلى أن أكثر من ثلاثين نائبًا برلمانيًا يواجهون تُهَمًا مماثلة، بعضها على صلة بتهريب دولي للمخدرات، كما هو الحال في قضية 'إسكوبار الصحراء' التي يُتابع فيها البرلماني سعيد الناصري.

وقد فتح هذا الإجراء القانوني المطوّل الباب أمام القضاء المغربي لفتح فصل جديد في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، وأعادت النقاش حول العلاقة الملتبسة بين الرياضة والسياسة، ومحاسبة المسؤولين.

وتعتبر هذه القضية من أبرز الملفات التي تفجرت في الآونة الأخيرة، وسط دعوات من فعاليات المجتمع المدني لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون استثناء أو تمييز.