شهدت أسواق الادخار اليوم تحركا جديدا في أسعار الفائدة، بعد إعلان كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض العائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%، تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري الأخير.

ويأتي هذا التغيير في إطار سياسة نقدية تهدف إلى ضبط معدلات الفائدة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الحالية، ويعكس التأثير المباشر لقرارات البنك المركزي على منتجات الادخار المختلفة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار تظل من أهم أدوات الاستثمار الآمنة للمواطنين.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن العوائد المتغيرة توفر مرونة أكبر مع التغيرات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي، ما يجعلها وسيلة موثوقة لحفظ قيمة الأموال وزيادة المدخرات على المدى المتوسط والطويل.

وأشار الإدريسي، إلى أن الالتزام بالاستثمار في الشهادات يضمن للمودعين دخلا دولاريا منتظما، سواء كان صرف العائد يوميا أو كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأسرة ويشجع على الادخار المنتظم حتى في أوقات تقلب أسعار الفائدة.

وأعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%، وذلك بعد قرار البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قد قرر، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2026، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، لتصل إلى 19% على الإيداع و20% على الإقراض.

وترتبط الشهادات ذات العائد المتغير مباشرة بقرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة، بينما لم يحدد البنكان بعد سعر العائد على الشهادات ذات العائد الثابت، في انتظار اجتماع لجنة الأصول والخصوم المكلفة بتحديد أسعار العائد على الودائع والإقراض.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، انخفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات إلى 19.25% بدلا من 20.25%، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

وفي بنك مصر، تراجع سعر العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 'يومياتي' إلى 19% بدلا من 20%، ويصرف العائد يوميا.