يناقش مجلس النواب خلال جلسته المقررة الأسبوع الجاري طلب إحاطة عاجل تقدم به المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بشأن قرار محاسبة المشتركين بنظام العدادات الكودية وفق سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

وأوضح منصور أن القرار أثار تساؤلات ومخاوف لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد الاستغناء عن نظام الشرائح المعمول به سابقًا وتطبيق سعر واحد على جميع المشتركين دون تفرقة بين مستويات الاستهلاك المختلفة.

وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة المبررات التي صاحبت القرار، والتي أشارت إلى أن الهدف منه تبسيط إجراءات المحاسبة وتحقيق المساواة بين المشتركين، مؤكدًا أن تحقيق العدالة لا يكون من خلال معاملة جميع الفئات بالطريقة نفسها، وإنما بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية يقتضي مراعاة الفروق بين الأسر محدودة الدخل والأسر الأكثر قدرة.

وأكد النائب أن الدستور المصري نص بشكل واضح على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرا أن أي قرارات تتعلق بالخدمات الأساسية يجب أن تراعي هذه المبادئ الدستورية.

وأضاف أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على أسباب تطبيق السعر الموحد ومدى تأثيره على المواطنين، إلى جانب مناقشة الأسس التي استندت إليها الجهات المعنية عند إصدار القرار.

وأشار إلى أن القرار جاء استنادًا إلى قرارات سابقة صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهو ما يستدعي مناقشة الأمر بشكل موسع داخل البرلمان لبحث تداعياته على المشتركين.