أصدرت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء البيان المقدم من رئيس مجلس الوزراء حول نفس الموضوع.

التقرير الذي رفعه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعرض الأسس الدستورية والقانونية التي تتيح لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن هذا الحق يمثل جزءًا من التوازن بين السلطات.

المواد محل الاعتراض

جاءت أبرز الاعتراضات على مواد تتعلق بتنظيم بعض الإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي، والتفتيش، ومدة الفصل في التظلمات، إلى جانب مواد أخرى رأت الرئاسة أنها قد تُثير إشكاليات دستورية أو عملية عند التطبيق .

أسباب الاعتراض

وفقًا للتقرير، فإن الأسباب الجوهرية للاعتراض شملت:

• وجود شبهة مخالفة دستورية في بعض المواد، خصوصًا ما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين.

• الحاجة إلى مزيد من الضمانات الإجرائية التي تكفل التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية.

• مخاوف من أن تؤدي بعض الصياغات إلى صعوبات تطبيقية أو تداخل في الاختصاصات القضائية والشرطية.

موقف اللجنة العامة

أكدت اللجنة العامة أنها تتفهم دوافع الاعتراض وتضعها في الاعتبار، مشيرةً إلى أن الممارسة الديمقراطية تقتضي الحوار والتنسيق بين مؤسسات الدولة للوصول إلى أفضل صياغة قانونية تحقق العدالة الناجزة وتحفظ الحقوق الدستورية.

أوصت اللجنة العامة بإعادة النظر في المواد محل الاعتراض داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبهذا الموقف، يفتح تقرير اللجنة الباب أمام مناقشات جديدة في البرلمان، ما يعكس حرص مؤسسات الدولة على إرساء دولة القانون وتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة