أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المقترح المعروض على اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة؛ بتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية.

وأشار إلى ضرورة تحديد التخصصات المطلوبة فى مجال معالجة وتحلية المياه، مع استكمال جهود إعداد الكوادر المؤهلة فى هذا المجال الهام، والتدريب على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، للاعتماد عليها مستقبلا فى هذا الشأن، خاصة مع رؤية الوزارة المستقبلية بالتوسع فى تنفيذ محطات لامركزية للمعالجة على امتداد شبكة المصارف الزراعية لتغطية أي طلبات مياه جديدة لأغراض الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، برئاسة وزير الري، لمناقشة السياسات العامة للوزارة؛ وما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

واستعرض الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الري، مقترحات التطوير المؤسسي بمصلحة الري، وهيئة حماية الشواطىء، وديوان عام الوزارة.

وشدد سويلم على أهمية هذا التطوير في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، فضلا عن مواكبة التطورات الحادثة للوصول إلى هياكل متوافقة مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

وناقش الاجتماع أيضًا، مقترحًا لإنشاء وحدة للابتكار بالوزارة؛ لتعظيم الاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات الخاصة بتحسين عملية إدارة المياه.

ومن جهته، أكد الدكتور سويلم، حرص الوزارة على الاستفادة من الأفكار؛ شريطة أن تكون هذه المقترحات مدروسة بشكل متكامل وقابلة للتطبيق، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من قيادات المركز القومي لبحوث المياه، وقطاع شئون مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي؛ لتقديم مقترح متكامل يتضمن رؤية واضحة لكيفية تبنى ابتكارات ومبادرات يتم تطبيقها فى بلدان أخرى بما يتوافق مع المحددات المحلية داخل مصر.

وناقشت اللجنة العليا، استكمال إجراءات الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لاستخدامات الصناعة (مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا بسوهاج - شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) - المشروع القومى لإنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط).

كما تم استعراض موقف التصرفات المائية بفرع رشيد والإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتعامل مع مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية والزمامات الزراعية المخالفة، وخاصة أراضي طرح النهر.

ووجه وزير الري، بالاستمرار في تحرير محاضر المخالفات (الإدارية والجنائية) للتعديات لضمان حسن إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة على المنتفعين.

كما وجه بعرض أجهزة الوزارة المختصة خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل.