استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات محاولة الاغتيال التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة، قائلا: ' ما جرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وحلقة جديدة في السجل الدموي لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتوقف عن ممارسة أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وكل من يدعمه'، مؤكدا أن العملية تمثل تطور بالغ الخطورة يكشف عن نوايا الاحتلال في توسيع نطاق عدوانه، ونقل ساحة الصراع إلى خارج غزة، في تحدٍ سافر للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

 وقال 'محسب'،  إن استهداف شخصيات فلسطينية على أراضي دولة عربية ذات سيادة مثل قطر هو مساس صريح باستقلالها، ورسالة واضحة مفادها أن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون وفوق كافة الأعراف الدولية، موضحا  أن هذه الجريمة لا تنفصل عن نهج إسرائيلي ثابت يقوم على التصفية الجسدية والاغتيالات السياسية منذ تأسيس الكيان الصهيوني، قائلا: “ التاريخ مليء بمحاولات مشابهة نفذها جهاز الموساد داخل وخارج فلسطين، بدءًا من اغتيال القيادات الفلسطينية في العواصم العربية وصولا إلى العمليات السرية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.”

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن ما يزيد من خطورة الحادث هو ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن العملية تمت بضوء أخضر أمريكي من الرئيس دونالد ترامب، معتبرا ذلك فضيحة حقيقية تكشف حجم التواطؤ الغربي مع آلة القتل الإسرائيلية، وتؤكد أن القضية الفلسطينية تواجه ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي، وإنما شبكة واسعة من الدعم الدولي التي توفر الغطاء السياسي والعسكري للعدوان، مشددا على  أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، فهي تمثل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي، وتقويضا لأي فرصة لنجاح مسارات التهدئة أو إطلاق عملية سلام جديدة.

وتابع قائلا: ' كيف يمكن الوثوق في أي مفاوضات في ظل استمرار سياسة التصفية والإبادة؟! ، مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة اتخاذ موقف موحد وصلب تجاه هذه الجريمة، والعمل على إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب واعتداء على سيادة دولة عربية. 

كما دعا الدكتور أيمن محسب،  الدول الغربية إلى الكف عن ازدواجية المعايير التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال، فضلا عن الصمت والتخاذل الدولي الذي سيقود  المنطقة إلى مرحلة جديدة من الفوضى والصراعات العسكرية، مشددا  على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأن مثل هذه الجرائم الدموية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إرادة الأمة العربية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة.